الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء
أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري وعضو مجلس الشعب السابق، أن توطين صناعة مواد البناء المتطورة داخل مصر يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ودعم قطاع التشييد والبناء، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والأفريقية، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء الحديثة.
وقال “السيد” في بيان له أصدره اليوم : إن النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وما يصاحبها من تنفيذ مدن ذكية ومشروعات قومية عملاقة، تستوجب التوسع في تصنيع مواد البناء المتطورة محليًا، مثل المواد صديقة البيئة، والعوازل الحرارية، والخرسانة عالية الأداء، والمواد الذكية الموفرة للطاقة، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في البناء المستدام.
وأوضح أن الاعتماد على الصناعة الوطنية في إنتاج هذه المواد يسهم في تقليل تكاليف الإنشاء، وتعزيز استقرار السوق العقارية، وتوفير احتياجات المشروعات القومية دون التأثر بتقلبات الأسواق العالمية أو اضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وجذب استثمارات صناعية جديدة.
وطالب المهندس فوزي السيد الحكومة بسرعة تنفيذ رؤية متكاملة لتوطين هذه الصناعة، ترتكز على على مجموعة من المحاور الرئيسية وفى مقدمتها تقديم حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع لإنتاج مواد البناء المتطورة وفق أحدث التقنيات العالمية.
ودعم مراكز البحوث والجامعات لتطوير مواد بناء مبتكرة وصديقة للبيئة، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
وتشجيع نقل التكنولوجيا والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة نسب المكون المحلي مع وضع مواصفات قياسية حديثة تضمن جودة المنتجات الوطنية، وتعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية
وإطلاق خطة قومية لزيادة صادرات مواد البناء المصرية، والاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها الأسواق العربية والأفريقية.
وأكد المهندس فوزي السيد على أن توطين صناعة مواد البناء المتطورة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واقتصادية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن امتلاك مصر لصناعة وطنية متقدمة في هذا المجال سيعزز أمنها الاقتصادي، ويدعم قطاع العقارات، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتشييد والتصدير
