وزير التموين يعلن خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع بـ185 مركزًا

وزير التموين يعلن خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع بـ185 مركزًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث الإجراءات التنفيذية العاجلة لضبط الأسواق، وتعزيز المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف الفئات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري في مختلف المحاور، خاصة تكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة المتابعة الميدانية، والتوسع الفعال في منافذ البيع الحكومية، بما يساهم في زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، ومنها المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا، هي: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يجري التوسع تدريجيًا في السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.

وفي إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لدعم مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.

كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ، ودعم خطة تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

ووجه الوزير كذلك بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية وتوحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمختلف مراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز.

وتضمنت الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وجميع الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، وأن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.