وزارة الإسكان تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الحديثة غير التقليدية في ملف مياه الشرب، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطى ثابتة نحو تعزيز قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها ملف تحلية مياه البحر.
وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطت الوزارة خطوات تنفيذية ملموسة لترسيخ هذه الشراكة ميدانياً؛ إذ تم بالفعل إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ 8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة على محافظات مطروح وجنوب سيناء، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تحت إطار تشريعي آمن وجاذب يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمهد الطريق لبناء بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وفي السياق ذاته، يجري حالياً البت وتلقي العروض لـ 3 محطات أخرى (ومجمعات محطات) في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، ليصل إجمالي عدد المحطات التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها وصيانتها إلى 11 محطة تحلية.
وتؤكد وزارة الإسكان حرصها التام على تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم للشركات العالمية والمحلية الجادة، مشددة على أن تمكين القطاع الخاص وتوطين صناعة المستلزمات والتكنولوجيات المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية ضمن خطوات جادة ومستمرة تهدف لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة في منظومة المياه والصرف الصحي بمصر.
