التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء ومنع تكرار المراجعات

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المنشآت الصناعية وتسريع إصدار تراخيص البناء، من خلال منع تكرار مراجعة الرسومات المعمارية والإنشائية وتوحيد خطوات العمل بين الجانبين.
 

وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات خاصة بالتصميمات الإنشائية لدى الفروع التابعة للمجمعة العشرية، ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها معتمدة رسميا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمسؤولة عن مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الآلية الجديدة تأتي استكمالا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرا، والتي أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقا للضوابط المقررة، وذلك بعد خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد الإجراءات بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.

اعتماد الرسومات المعمارية شرط لمراجعة التصميمات الإنشائية
 

وأوضحت رئيس الهيئة أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي ينطبق عليها شرط الحصول على موافقة المجمعة لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات المطلوبة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستهدف ضمان تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة من الهيئة، ومنع تكرار عمليات المراجعة بين الجانبين، بما يحقق مزيدا من الانضباط والسرعة في استكمال إجراءات التراخيص.

استكمال مراجعة الملفات السابقة دون تعطيل المشروعات
 

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة.

ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعا للمجمعة العشرية، بما يتيح تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة في مكان واحد.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، خاصة مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين والتيسير عليهم.