أين تذهب الأسمدة المدعمة؟.. الحمامصي يفتح ملف معاناة الفلاحين تحت قبة الشيوخ

تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأكد الحمامصي في بيان له اليوم، أن الأسمدة تمثل أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في تكلفة الإنتاج الزراعي وإنتاجية المحاصيل، وأن استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص المقررة وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، يفرض ضرورة مراجعة المنظومة بالكامل، خاصة أن المزارع أصبح يتحمل أعباء مالية إضافية تؤثر على جدوى النشاط الزراعي واستمراره.

كشف أزمة التوزيع والسوق السوداء

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك تساؤلات تتطلب إجابات واضحة بشأن أسباب استمرار شكاوى نقص الأسمدة، رغم إعلان وزارة الزراعة توافر كميات من الأسمدة المدعمة وتحديد الحصة السنوية للمنظومة بنحو 2.4 مليون طن، مطالبًا بتوضيح مدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع، وآليات ضمان وصول المقررات كاملة إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.

وأشار الحمامصي إلى أن طلب المناقشة يستهدف الوقوف على أسباب الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية، ومشكلات تعطل صرف الأسمدة من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن بحث الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة بين أسعارها الرسمية وأسعار السوق الحرة.

وشدد النائب على ضرورة مراجعة آليات توزيع الأسمدة وتحقيق العدالة بين المحافظات وصغار المزارعين، مع توضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، بما يضمن عدم تأثر الإنتاجية الزراعية.

وأكد الحمامصي على أهمية تطوير منظومة الرقابة الفنية والمعملية للتأكد من مطابقة الأسمدة للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين، وقياس مدى استفادة صغار الحائزين من مخصصات الدعم، مشددًا على أن حماية المزارع وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.