اليوم.. الحكم على 43 متهم في حادث الواحات الإرهابي
محمد صالح
تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة، بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، محاكمة 43 متهما محبوسين و2 هاربين في حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 وراح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرين، والمقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة- بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري- تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.
ويوجد بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة .
ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية عند الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كيلومتر.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وبرئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات عن ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ويوجد بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة .
ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية عند الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كيلومتر.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وبرئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات عن ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
