ووترجيت.. قصة أشهر فضيحة في امريكا أجبرت الرئيس نيكسون على الاستقالة
كتبت ريهام الحجاج
في منتصف سبعينيات القرن الماضي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر فضيحة سياسية في التاريخ، تلك الفضيحة التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، والتي كانت في شهر يونيو عام 1972، عندما تورط نيكسون وعدد من معاونيه في التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت.
تفاصيل القضية
وأشاعت هذه القضية صحيفة
الواشنطن بوست، بعدما قام الصحفيان كارل برنستين وبوب وود وود بنشر تفاصيل
القضية والتي بدأت عندما لاحظ أحد حراس مبنى ووترجيت وجود شريط لاصق يغطي
أقفال عدة أبواب في المبنى ويقوم بإزالته، لتتم إعادة وضعه على الأقفال من
جديد، بعدها قام الحارس باستدعاء الشرطة فقد ساوره الشك حول الشريط اللاصق،
واقتحمت الشرطة المكان لتلقي القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت
على المكالمات الهاتفية للجنة القومية للحزب الديمقراطي.
تورط نيكسون
وأشارت
التحقيقات وقتها إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانين تثير الشكوك، وعند
تتبع الحسابات المالية وجد أن لها علاقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة انتخاب
الرئيس نيكسون.
وتلقى الصحفيان كارل برنستين وبوب وود ورد من جريدة
الواشنطن بوست معلومات من شخص مجهول اصطلح على تسميته في تلك الفترة بـ ديب
ثروت هذه المعلومات أشارت إلى أن هناك علاقة بين عملية السطو والتجسس
ومحاولة التغطية عليها وبين جهات رسمية رفيعة، مثل وزارة العدل ومكتب
التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وصولًا إلى البيت الأبيض،
والصحفيان يقومان بنشرها.
وبعد نشر الواشنطن بوست هذه التفاصيل
أشارت التحقيقات إلى وجود نظام للتسجيل بالبيت الأبيض ولجنة التحقيق تطالب
بالأشرطة والرئيس نيكسون وقتها رفض تسليمها مستخدمًا سلطته التنفيذية،
بعدها بعدة أشهر وبعد ضغط من الصحافة يقرر البيت الأبيض تسليم الأشرطة بعد
حذف مقاطع مهمة منها، ادعى أنها حذفت عن طريق الخطأ، وقتها قالت المخابرات
المركزية الأمريكية أن هذه التفاصيل تمس أمن الدولة، لم يم سوى شهرين وحكمت
المحكمة العليا بعدم دستورية استخدام الرئيس لسلطته التنفيذية لحجب أجزاء
من الأشرطة، وفي 30 من يوليو يتم الكشف عن محتويات الأشرطة كاملة، بعدها
صدر قرار رسمي بإدانة الرئيس الأمريكي نيكسون بتهمة الكذب على مكتب
التحقيقات الفيدرالية.
64 مكالمة كشفت الفضيحة
فعندما
قُبض على الخمسة أشخاص المتورطين في تلك القضية في واشنطن بمقر الحزب
الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة، كان البيت الأبيض قد سجل 64
مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة، بعد أشهر من التحقيقات التي كشفت عن
تورط الرئيس الأمريكي نيكسون أجبرته على تقديم استقالته في أغسطس عام 1974،
وبعدها تمت محاكمته بسبب تلك الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس
الأمريكي جيرالد فورد عفوًا بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.
