”المصري الديمقراطي الاجتماعي” يرفض تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا..  معيب ويعرض سمعة مصر الدولية للخطر

رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته العامة، أمس الأحد.

من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمتها بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع القانون "إن هذا القانون لو صدر سيعرض سمعة مصر الدولية للخطر"، مطالبة بسحبه.

وأضافت النائبة: نحن لدينا أزمة سد النهضة، ومصر تسعى لعمل لوبي دولي حولها في مواجهة هذا الخطر الذي يتهددنا، وبالتالي ليس من المطلوب أن نبدو وكأننا نصدر قوانين تعزلنا عن العالم، حتى لو كان نص القانون ليس له الآن أية قيمة، لأن المعاهدات الدولية، مثلما قال الزملاء، نحن موقعين عليها وقبلناها، وقوانين المحاكم، والقوانين الجنائية غير ملزمة، وبالتالي فما الداعي لعمل قانون مثل هذا في ظل الوضع الحالي !!!

ولفتت النائبة إلى أن هذا القانون سيعطي فرصة للصحف والمجلات الأجنبية أن تكتب أن مصر تصدر قانونا يعزلها عن العالم ويجعل لها حصانة معينة ضد الأحكام، وإنها غير موافقة على المعاهدات التي وقعت عليها، حتى لو هذا الكلام غير حقيقي، لكن فعليًا لو تم كتابة هذا الكلام بهذه الصورة فسنكون فعلا معرضين لوضع عالمي غير مسبوق، وليس من المطلوب أن نكون فيه في ظل الوضع الحالي والظروف التي تواجهها مصر حاليا.
وبناء على ما سبق، قالت النائبة: أطالب الحكومة بسحب مسودة هذا القانون، وأطالب المجلس على الأقل باستدعاء خبراء قانون دولي ليقولوا رأيهم، في القانون قبل أن نُصدر قرارا نهائيا.

وفي السياق نفسه، قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المادة ( ٥٤ ) من الدستور الفرنسي استقرت على أن تكون الرقابة على الاتفاقيات الدولية رقابة سابقة وإعطاء الحكم عليها إن كانت دستورية أم لا وبعدها تقوم الجهات ذات الاختصاص بالتصديق عليها هذا في الدستور الفرنسي الذي تم تعديله مرتين قبل التوقيع على اتفاقيات دولية ثم جعلت الرقابة سابقة لا لاحقة.

وأضافت "السعيد" في كلمتها على هامش الجلسة العامة، قائلة: من غير المعقول أن نوقع على اتفاقيات دولية ويتم الغاؤها، كما أن العقود الدولية دوماً يكون فيها شرط التحكيم الدولي، متسائلة إذا كانت الحكومة ستوقع عقداً وبه هذا الشرط ثم تخالف نصوص العقد؟

وتابعت "السعيد" : وعندما تستخدم الأطراف الأخرى حقها في التحكيم الدولي لنص العقد فترفع أطراف العقد الدولية دعواها، ثم تحصل على أحكام ضد حكومتنا وبدلاً من أن تقوم الحكومة بواجبها بالدفاع عن عقدها أمام التحكيم الدولية وتخسر هذا التحكيم
واستكملت النائبة: هذا المشروع معيب وسيعرضنا لانتقادات دولية وسيقضي على أية استثمارات خارجية ،قائلة: "الناس هتيجي ليه وهي عارفه سلفًا إن الحكومة وقعت على قبول التحكيم الدولي وهترفض نتايجه بحكم الدستورية أو على الأقل الحكم لن ينفذ لحين الفصل في دعوى دستوريته؟"

وأكدت عضو مجلس النواب، رفضها لهذا المشروع من حيث المبدأ، وتقدمت بتعديلات على مادتيه، وسوف تقوم بعرضها عند مناقشة مشروع القانون مادة مادة.