مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3%
اقترح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3% على غرار مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا أمس الثلاثاء، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بضرورة دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية.
وأضاف بدراوي، أن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة خلال الشهر الجاري، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.
وتابع أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ حوالي 30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.
كما طالب النائب بضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.
مبادرة التمويل العقاري
أطلق البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
