«نوّرت يا قطن النيل» .. الذهب الأبيض يتصدر مؤشر الزراعة من جديد

شمسٌ جديدة تُشرق على منظومة القطن المصري، ليمضى الذهب الأبيض بخطى ثابتة نحو استعادة مجده، بتضافر جهود الجهات المعنية بحل الأزمات التى ظل يئن تحت وطأتها لسنواتٍ طويلة، الأملُ الذى تجدد مع القفزة التى حققتها أسعار القطن فى الموسم التسويقى الجديد، فى ظل ارتفاع الطلب العالمى على الأقطان المصرية، وزيادة الطلب المحلى مع تطوير قطاع الغزل والنسيج، وتعميم منظومة التداول الجديدة، التى تهدف إلى تنظيم عملية تسويق الأقطان والحفاظ على نقائها ومواصفاتها فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمُزارع، ما ينبئ بانتعاش محصول القطن وزيادة إقبال المزارعين عليه، بعد تراجع المساحات المنزرعة منه بصورة كبيرة على مدار سنوات.

فرحةٌ عارمة تلمسها بين مزارعى القطن مع ارتفاع أسعاره هذا الموسم، تُعيدهم إلى العصر الذهبى لمواسم الخير، بعد سنواتٍ من العناء لم يجلب لهم المحصول خلالها إلا الخسارة، البشائر التى استقبلتها محافظات الوجه القبلى بدأت ببنى سويف، التى وصل سعر القنطار فى أول المزادات التى عُقدت بها إلى 3715 جنيهاً، فيما تجاوز 3800 جنيه فى الفيوم التى تضم عشرة مراكز لتجميع القطن ضمن منظومة التداول الجديدة، التى شهدت إقبالاً غير عادى من المزارعين بالمحافظة لتوريد المحصول.

ورصدت آخر ساعة المنظومة الجديدة من داخل أحد مراكز التجميع الذى تراصت فيه أجولة القطن من صنف اجيزة 95ب، الذى يدوّنه المسئول عليها بعد الانتهاء من وزنها بالميزان المُخصص لذلك داخل المركز، فيما يتوافد المُزارعون لتوريد إنتاجهم استعدادًا للمزاد المُقبل.

ارتفاع الأسعار

ويأتى ذلك بعد أن واصلت أسعار القطن الارتفاع بالمزادات التى عُقدت بمحافظات الوجه القبلي، حيث وصلت بمحافظة الفيوم إلى 3865 جنيها للقنطار، فيما لم تبدأ بعد المُزايدة على أصناف محافظات الوجه البحري، التى عادةً ما تزيد بمقدار 200 - 300 جنيه للقنطار، الأمر الذى يتوقع معه الخبراء زيادة قيمة التعاقدات التصديرية للموسم الجديد، التى بلغت خلال الموسم الماضى 237٫4 مليون دولار بزيادة 25% عن الموسم الأسبق له، وتبلغ مساحة محصول القطن للعام الحالى نحو 1٫6 مليون قنطار، بزيادة الزراعات إلى 231 ألف فدان مقابل 171 ألف فدان خلال الموسم السابق.

وتشرف على عملية تداول الأقطان لهذا الموسم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بمتابعة اللجنة التنفيذية المعنية بمنظومة التداول الجديدة، وتضم وزارات قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة فضلاً عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وغيرها من الجهات المعنية بالمنظومة التى تعتمد نظام المزايدة العلنى الذى يُطبَّق للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، بعد تطبيقه بشكل جزئى الموسم الماضي.

وتعمل المنظومة الجديدة على علاج المشكلات التسويقية لمحصول القطن بما يضمن حق المُزارع وسلامة ونقاء المحصول، وذلك بقصر عملية التداول على مراكز التجميع التى تم تحديدها بالمحافظات تحت إشراف ورقابة الجهات المعنية، مع وضع أسس وشروط عادلة لفتح المزادات التى تُشارك بها شركات تجارة الأقطان، ما يلغى دور الوسطاء وعمليات خلط الأقطان بالمحالج الأهلية غير المرخصة.

عودة الزراعة

كنا نترقب سعر المزاد الأول مثلما ينتظر التلاميذ نتيجة الثانوية العامة يُبادرنى عبدالغنى حسن الذى يمتلك 21 قنطارًا من القطن، هى حصيلة زراعته لثلاثة أفدنة خلال هذا الموسم، متابعًا: لم نكن نتوقع أن يحقق المحصول هذا الربح بعد الخسارة الكبيرة التى حققها فى العام الماضي، حيث تراوح سعر القنطار بين 1700و1900 جنيه، ومنذ عدة سنوات كانت الأسعار فى تراجع مستمر.

يضيف: الكثير من المزارعين هجروا القطن لصالح محاصيل البصل والبنجر، بعد تدهور سعر المحصول وإنتاجيته، كما كنا نقف وحدنا فى مواجهة التجار ونضطر للقبول بالأسعار المتدنية، بعدما رفعت الدولة يدها عن تسويق المحصول آنذاك، غير أن ما تحقق هذا العام يشجِّع على العودة إلى التوسع فى زراعة القطن، فمتوسط هامش ربح الفدان هذا الموسم يصل إلى 18 ألف جنيه، والمنظومة تتيح توصيل القطن للشركات دون اللجوء للتجّار والوسطاء، والسعر المبدئى الذى تحدّد لفتح المزادات يضمن لنا عدم الخسارة، لكن الحظ حالفنا بشكل كبير فى الأسعار النهائية.

ويرى أحمد محمد أن المنظومة الجديدة تقضى على الدواليب الأهلية، التى كان كثير من المزارعين يلجأون إليها للحصول على أسعار أفضل، بينما تسبب خلط الأصناف الذى كان يتم بها فى ضرر بالغ لمواصفات محصول القطن وإنتاجيته، ما انعكس علينا جميعًا بشكل سلبي، لكننا نأمل فى تحسين جودة التقاوى الخاصة بالإكثار لتعود الإنتاجية كما كانت سابقًا.