بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 01:04 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية بحث 40 حالة من الاولى بالرعاية تمهيدا لتوصيل المياه لهم سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2 أغسطس2026 فى البنوك الرئيسية مبادرة ”يلّا ساحل” تعلن شراكة استراتيجية مع TikTok لتعزيز مكانة الساحل الشمالي كأبرز وجهة للترفيه والسياحة الرقمية في المنطقة تنسيق المرحلة الأولى 2026..91.25% حد أدنى لعلمى علوم و86.09% لشعبة الرياضيات تسريب معلومات 51 مسئولا بريطانيا لـ40 ساعة.. ما القصة؟ عبد الحميد كمال يشارك في ندوة مقام حول قانون الأسرة 0.5 في الألف للبائع والمشتري.. ”مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ ضريبة الدمغة الجديدة بالبورصة وزيرا ”الاستثمار والتجارة الخارجية” و”الإنتاج الحربي” يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك عرض جديد من سيلتيك لخطف هيثم حسن من ريال أوفييدو شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد 10 مصابين في حادث تصادم على طريق كفر داود السادات بالمنوفية ”الزراعة” تضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يوليو.. وتحرر 761 محضرًا بالمحافظات

اليوم.. ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام

تنسيقية
تنسيقية

تعقد مساء اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

صالون

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.