بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:54 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ضبط 1453 عبوة زيوت محركات وحلوى مجهولة المصدر بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف وزير الشباب يبحث مع وزير التربية والتعليم آليات النهوض بالرياضة المدرسية برونزية جديدة لجامعة عين شمس في كاراتيه «القاهرة 2026» *السويدي إليكتريك تفتتح مقرًا جديدًا لشركتها في الصين لمشاريع الطاقة والتبادل الإلكتروني* شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول انتخاب مصر عضوًا بالمكتب التنفيذي لشبكة هيئات الاتصالات بدول تجمع الكوميسا فك غموض جريمة وادي النطرون: ضبط 3 عمال انهوا حياة صاحب مزرعة وقطع رأسه بدافع السرقة «تفكير» يناقش التشريعات المناخية في مصر بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني بحضور السفير التركي ونواب البرلمان إقبال ملحوظ على فروع «كاري أون» بدير الملاك بتخفيضات لا تقل عن 25% «عبد الغفار »:التحول الرقمي يمنح المنظومة التعليمية الطاقة والسرعة اللازمتين لمواكبة قفزات التقنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يتفقد مدارس أبو كبير

اليوم.. ”صالون التنسيقية” يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام

تنسيقية
تنسيقية

تعقد مساء اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

صالون

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.