روشتة لمصر والبلدان العربية.. هكذا تجبر بريطانيا مواقف السيارات على أسعار موحدة للانتظار

واحدة من الظواهر المشينة في الواقع العربي وتعاني منها مصر بشكل خاص، عشوائية مواقف السيارات، واستغلال العاملين بها لأصحاب السيارات، وتحديد أسعار متفاوتة حسب المكان وخصوصية من يترددون عليه، والكثير منهم لا تعرف عنهم الدولة شيئا ما يعرض أصحاب السيارات للأذى حال اعتراضهم على استغلالهم، لكن هذه الظاهرة تقف أمامها العديد من دول العالم بطريقة آخري.

تضع الكثير من البلدان الغربية المختلفة شعارا لها لمكافحة هذه الآفة «نحو سياسات أكثر عدالة للسائقين» ومن هذه البلدان المملكة المتحدة ـ بريطانيا ـ التي فرضت مؤخرا مدونة سلوك جديدة على مشغلي مواقف السيارات الخاصة، مما يجعل وقوف أو انتظار السيارات أكثر عدلًا للسائقين على أن يلتزم الجميع بها بحلول نهاية عام 2023 حتى يكون هناك مهلة للعاملين في مواقف انتظار السيارات لتوفيق أوضاعهم.

وشملت المدونة تحديد سعر وقوف السيارات أمام المعارض وداخل المطارات والمواقف ورسوم الوقوف حسب عدد الساعات كما حددت المدونة غرامات وقوف السيارات، وفترات السماح المسموح بها، ووزعت ذلك على مشغلي مواقف السيارات، وحسب المعروف عن الغرب، الجميع يقدس القانون ويحترمه ولامجال للالتفاف عليه.

وتهدف المدونة إلى القضاء بشكل مستمر على أي ظواهر تطرأ على القواعد المنظمة لوقوف السيارات، الأمر الذي يحسم بشكل قانوني المطالبات المبالغ فيها من بعض العاملين بمواقف السيارات، إذ لم تترك المدونة مجالا للخطأ، وستلزم المواقف بعرض مطالبهم المالية الموحدة على شاشة عرض.

وتلزم المدونة أيضا أماكن وقوف السيارات بإرسال رسائل للعملاء المتجاوزين والمطلوب منهم بسبب تجاوز مدتهم المقررة والمدرجة على تذكرة وقوف السيارات، دون أن تحوي الرسائل عبارات تهديد أو ترهيب كما كان يحدث من البحث وسجلته السلطات المعنية، الأمر الذي كان يجبر سائقي السيارات على الدفع خوفا من العقوبة المتوقعة من لغة التهديد المبالغ فيها.

وتشدد المدونة الجديدة على ضرورة التفرقة بين اللغة التي يجب أن يخاطب بها العميل خلال إرسال إشعارات غرامة رسوم وقوف السيارات المخالفة، واللغة الجادة والحادة أحيانا التي تستخدمها السلطات المحلية لإنذار المخالفين بأي انتهاكات ترتكب خلال السير في الشوارع، كما تنبه المدونة على ضرورة أن تحوي الرسائل بوضوح الجهة التي يتبعها من يعمل في أماكن الانتظار، حيث ينتمي معظمهم إلى جمعية (BPA) والتي تمثل حوالي 120 شركة، أو المجتمع الدولي لوقوف السيارات (IPC) الذي يمثل حوالي 90 شركة تعمل في حراسة المركبات، لكل حارس سجل يتضمن كل معلوماته وأين عمل في الشركة من قبل وسجل آدائه.

وبموجب المدونة سيحصل سائقي السيارات على رسالة تخبرهم بضرورة المثول أمام المحكمة في غضون خمسة أسابيع حال عدم الالتزام بما أقرته المدونة لمناقشة الخروفات التي قاموا بها ما يزيد من سرعة إنجاز التقاضي ويرسخ لثقافة الالتزام بالقانون لدى الجميع، فمن يعرف أنه سيمثل أمام نفس القاضي خلال وقت قليل وقد يزيد عليه العقوبة حال تكرار نفس المخالفات لأسباب غير مقبولة، سيجتهد للابتعاد عن ارتكاب أي مخالفة جديدة.