الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. هل أخطأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق؟!
هل أخطأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق عندما ،وجة رسالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنة لا كيدية فى جرائم الشيك بدون رصيد"، خاصة في ضوء رفض مجلس النواب الحالي طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام عن بعض النائبات لاصدارهن شيكات بدون رصيد تحت دعوى وجود شبهة الكيدية .
نحن هنا أمام قضية تستحوذ على إهتمامات الرأي العام ، وخاصة الخبراء المختصين فى الشأن السياسى والبرلمانى ، بعد إجماعهم أنة لم تمنح الدساتير أعضاء المجالس النيابية «الحصانة البرلمانية» لحمايتهم من الملاحقة القضائية في اتهامات تتعلق بالفساد أو التربح ، او الرشوة ، أو إصدار شيكات بدون رصيد ،أوغيرها من الجرائم الجنائية، وإنما لحمايتهم من المساءلة عما يبدونه من آراء وما يقومون به من أعمال في إطار أداء مهامهم الرقابية والتشريعية تحت القبة.
ووجدت أيضاً الحصانة ، حتى يتمكن النائب من ممارسة دروه كرقيب على أعمال الحكومة وكيلا وممثلا عن الشعب الذي اختاره، يتستر بها من تغول السلطة التنفيذية التي من المفترض أن يقومها ويساءلها ويحاسبها، ولا يجب أن يتم توظيفها في التستر على تهم فساد وتربح تطال النواب أو في تكبيل يد المؤسسات والهيئات الرقابية والقضائية والحيلولة دون قيامها بدروها المكفول لها بحكم الدستور والقانون في ملاحقة الخارجين على القانون حتى لو كانوا نوابا.
ولكن نرى أن هناك الكثير من طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام ترفض تحت دعوى شبهة الكيدية ، حتى وجدت أصوات تقول للأسف أصبحت الحصانة البرلمانية امتياز للهروب من العقاب، والمسائلة أمام جهات التحقيق القضائية.
ونتذكر هنا ونحن نتحدث عن الحصانة البرلمانية ،إلانتقادات الحادة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق تحت القبة وفى مواجهة ، البعض من النواب ممن يوقعون شيكات بدون رصيد، قائلاً ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد، مش عايز أسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين، وتأكيدة إن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية، حتى لو قال من وقع على الشيك انا تم إكراهي على توقيع الشيك فهى ليس فيها كيدية، والكيدية تكون فى السب والقذف ،والشيك مفيهوش كيدي، وجريمة الشيك يترتب عليه أثر جريمة مخلة بالشرف.
ونتذكر أيضا فى هذا السياق عتاب الدكتور على عبد العال ،للجنة التشريعية ووضعها للمجلس فى موقف صعب، لأن الشيكات مفيهاش كيدية، ونحن لا نقول النائب متهم ولا مدان احنا بنبحث الكيدية برىء او غير برىي مليش علاقة بيها "موجهاً رسالة للجنة الشئون التشريعية، قائلا لها : لا كيدية فى جرائم الشيك بدون رصيد"، وإن الجريمة الوحيدة التى تنتفى عنها الكيدية هى جريمة الشيك بدون رصيد، وانا فى موقف صعب، ويجب أن نتفق على معايير معينة فى العمل لو هنمشى كدا يبقى بنحط السيف على رقبتنا ،وقولة إن للنائب حق، كما للمواطنين حقوق ايضا، لافتا إلى أن الحصانة متعلقة بالمصلحة العامة، ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر اليها، مضيفا، " بقف مع الاعضاء ولكن هذا سيرتد علينا بالسلب، وباقول لأي واحد لا توقع شيك بدون رصيد أو ايصال أمانة لأن هذه قواعد حاكمة الشيك.
وداعب وقتها عبد العال النواب: "الملايين دول بتودوها فين"، ومؤكدا في نفس الوقت أن دعاوى الجنح لا تسقط بالتقادم، ويحدث لها وقف فقط،وتأكيدة أيضاً
، أن الكيدية هى تربص شخص بشخص للإيقاع به فى دائرة الاتهام، وتكون الكيدية فى السب والقذف والشيك مفيهوش كيدي، وجريمة الشيك بيترتب عليه أثر جريمة مخلة بالشرف، وعتابى على اللجنة التشريعية أنهم يضعونى كمجلس فى موقف صعب، لأن الشيكات مفيهاش كيدية، ونحن لا نقول النائب متهم ولا مدان احنا بنبحث الكيدية برىء او غير برىي مليش علاقة بيها ".
ومن واقع عملي كمحرر برلماني علي مدار 35 عاماً فمن واجبي المهني أن اضع تلك الاشكالية القانونية لفقهاء القانون الدستوري لابداء رأيهم في تلك الاشكالية الهامة لما في صالح الوطن والمواطن .
