سيدة تطالب زوجها بـ200 ألف جنيه تعويض وتتهمه بالتعدي عليها والتسبب لها بإصابات خطيرة

أقامت زوجة دعوي تعويض، أمام محكمة أكتوبر، اتهمت فيها زوجها بالتعدي عليها والتسبب لها بإصابات خطيرة- وفقا للتقارير الطبية التي ألحقتها بدعواها، وطالبته بسداد 200 ألف على سبيل التعويض، لتؤكد:" أصابني الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاته زوجي، لأعيش طوال السنوات التي قضيتها برفقته في عذاب، وأنتهي زواجي منه بمأساة".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"أنجبت طفلين خلال سنوات زواجي منه التي دامت 11 عام، وبعد أن أنفصل عني طردني من منزلي، وواصل التشهير بي وسبي وقذفي، وذلك بسبب اعتراضي على سرقته راتبي الشهري وتركي أعاني والطفلين لتوفير النفقات".

وتابعت:" بدد منقولاتي ومصوغاتي، وسرق حقوقي الشرعية رغم تحملي عصبيته وتصرفاته الجنونية طوال سنوات زواجنا، كان دائم الخيانة لي وإيذائي، حتي تدهورت حياتنا الزوجية والحالة النفسية للأطفال، ربنا ينتقم منه دمر زواجنا بسبب أنانيته، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وقررت الطلاق، ولكنه للأسف رفض وتركني معلقة".

قانون الأحوال الشخصية، أعطي للزوج حق الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها".

إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

حددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.

يقع ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس ضد زوجته هى إخلالها بالشروط القانونية للحصول على النفقة، وحصولها على مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه، وفق لنص المادة79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين مع إلزامها بردها كتعويض للزوج عما لحق به من أضرار.

السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه.