رئيس دفاع النواب: استحداث مركبات خفيفة تكون نظيرة لـ”التوك توك”
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة علي قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري، وفي مقدمة ذلك تنظيم إجراءات تسير مركبات خفيفة لتحل محل الـ "التوك توك" فضلا عن رفع المركبات المتروكة أو المتهالكة من الشوارع بعد الاخطار، وتقنين أوضاعها.
وقال العوضي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لنظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديلات حكومية علي قانون المرور، إن هذا القانون لا يهم أصحاب السيارات فقط إنما جموع المصريين.
وخلال كلمته، تقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر إلي وزارة الداخلية لسعيها الدائم تحقيق منظومة مرورية إليكترونية متطورة، فضلا عن الحفاظ علي ارواح وممتلكات المصريين.
واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث، يتضمن تعديلا ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً.
