النائب محمد السلاب يواجه الحكومة في مناقشات الحساب الختامى 2022 -2023 بتساؤلات حول دعم الصادرات وخطة الاستثمارات

أعلن النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبا الحكومة بالرد على عليها وتوضيحها.

جاء ذلك كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023

وقال السلاب، فيما يتعلق ببرنامج دعم الصارات، فالحساب الختامي يقول أن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة ب منفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5% ، مضيفا، مقارنة ب 6 مليار جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها، وتابع، كل هذه الأموال لم تستخدم، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين.
وأضاف السلاب، موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا ، داعيا الحكومة للرد والتوضيح.

وقال السلاب، أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لو أن اللهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعة التابعة ليها؟ ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟
وأعلن السلاب موافقته حيث المبدأ على الحساب الختامي، ومطالبا الحكومة بالرد على أسئلته وملاحظاته.