البطران : أمام الشيوخ يحذر من تراجع الاكتفاء الذاتي ويكشف 12 تحديًا تهدد الأمن الغذائي

يشهد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة التي تبدأ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وحذر النائب محسن البطران من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري، ودق ناقوس الخطر بشأن تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مطالبًا بمناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واستعراض السياسات والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.

وكشف النائب محسن البطران عن العديد من التحديات التي تتطلب تحركًا عاجلًا،** مؤكدًا أن القطاع الزراعي يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد القومي، حيث ساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025.

وأشار النائب محسن البطران إلى أن القطاع الزراعي يستوعب نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد من يعيشون بالريف ويعتمدون في مصادر دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.

ودق النائب محسن البطران ناقوس الخطر بشأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، في حين يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع.

وأوضح النائب محسن البطران أن القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي نهضة نوعية وقفزة إيجابية انعكست على متوسط معدل النمو السنوي في قطاع الإنتاج، حيث تجاوز 4%، نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة، والتي بلغت أكثر من 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية.

وأضاف النائب محسن البطران أن الحكومة اهتمت برفع كفاءة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، لترتفع كفاءته من 50% إلى 70% خلال الفترة المشار إليها، فضلًا عن السياسات الاستثمارية التي انعكست إيجابيًا على المساحة المزروعة، والتي بلغت 10.6 مليون فدان.

وحذر النائب محسن البطران من أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالصورة المطلوبة على معدلات نمو الاستهلاك، مشيرًا إلى أن متوسط معدل النمو في الإنتاج بلغ 4% سنويًا، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية.

وكشف النائب محسن البطران عن تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والسلع الغذائية، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%، وهو ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي ويزيد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأشار النائب محسن البطران إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يشكلان أعباء إضافية على قيمة العجز في الميزان التجاري.

وكشف النائب محسن البطران عن 12 تحديًا رئيسيًا تواجه القطاع الزراعي،** وتحتاج إلى معالجة جادة ضمن خطة وزارة الزراعة، يأتي في مقدمتها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وتحديات تطبيق الزراعة التعاقدية، والمعوقات التي تعترض البحث العلمي الزراعي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.

كما تشمل التحديات، بحسب النائب محسن البطران، عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة ومتجددة تساعد صناع القرار، وعدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم ملاءمة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع، فضلًا عن ضرورة بحث جدوى إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي، والمعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وطالب النائب محسن البطران باستعراض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية عبر سياسات التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من الميزة النسبية لإنتاج المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد النائب محسن البطران أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية التي تمتلك مصر فيها فرصًا تنافسية بالأسواق العالمية، مع العمل على سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في التصنيع الغذائي.

وشدد النائب محسن البطران على ضرورة مناقشة خطة الوزارة في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، إلى جانب المعوقات التي تراكمت خلال السنوات السابقة وأثرت على قدرة القطاع الزراعي على تحقيق مستهدفاته.

وأكد النائب محسن البطران أن مناقشة سياسة الحكومة بشأن الزراعة واستصلاح الأراضي يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير، وتعزيز الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي الأمن الغذائي المصري.

ومن المنتظر أن تشهد المناقشة العامة بمجلس الشيوخ استعراض رؤية وزارة الزراعة بشأن هذه الملفات والتحديات، والوقوف على الإجراءات المطلوبة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.