شروط الولاية التعليمية في حالة الطلاق

مع ازدياد المشكلات الأسرية يصل الوضع إلى الطلاق، ومع انتهاء العلاقة الزوجية تتجه بعض المطلقات إلى المطالبة بالولاية التعليمية لأبنائهم، وحدد القانون شروط الولاية التعليمية والتزامات كل طرف تجاه الأولاد.

الأب ملزم بمصروفات التعليم كاملة

الولاية التعليمية هى حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية والتى يعد أهمها: تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، وإلزامية بكافة مصروفات التعليم، إلا أنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008.

القانون يلزم الأب باستكمال الأبناء للمرحلة التعليمية كاملة

وهناك إلزام قانوني باستكمال تعليم الطفل وفقا لنص المادة 19 من الدستور المصري الجديد التي كفلت حق التعليم لكل مواطن، وإلزامية تعليم الطفل حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والمادة 21 من الدستور المصري الجديد 2014 والتي أكدت على التزام الدولة بتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية.

الحبس والغرامة عقوبة الحرمان من التعليم

يرتب قانون الطفل الجزاء على الشخص الملزم قانونا بتعليم الأبناء في حال تقاعسه عن ذلك، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك إذا حرم من التعليم الاساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر"، ويعاقب المتسبب في ذلك بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

للأم الحق في الولاية التعليمية في حالة تقاعس الأب

الأصل أن الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعسه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق

على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمي لأبنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء، وفقا للفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوي الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه"

حق التظلم على حكم الولاية التعليمية من أحد الطرفين

وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وفقا للمادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر، سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، مشيرا إلى أن كل ذلك يتبين منه ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد، وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء، وذلك فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.