العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

يعد الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتتسبب في تقويض التنمية وإهدار حقوق المواطنين، حيث يُعد الاستيلاء على المال العام جريمة ذات أبعاد خطيرة، وتتطلب إجراءات قانونية صارمة.

باعتبارها جريمة تمس صميم المجتمع وموارده، ففي هذا التقرير، نسلط الضوء على العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم، بهدف تحقيق الردع وحماية المال العام.

عقوبة المتهمين بالاستيلاء على المال العام

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد الحبيشي المحامي، أن المادة 113 من قانون العقوبات، أوضحت أن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

منوهًا إلى أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين.

موضحًا أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.