العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تزداد وتيرة مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الجريمة التي تُعتبر أحد أهم أسباب تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

في هذا السياق، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تشمل عقوبات قاسية على مرتكبي هذه المخالفات، تتراوح بين السجن والغرامات المالية الضخمة.

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد المحامي، أن المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

كما نصت المادة رقم 126 مكررًا من القانون، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".