بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 03:56 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026 *تحرك ميداني عاجل بساحل سليم والبداري.. تنسيق حكومي واسع لضمان محافظ أسيوط: برنامج ”مشواري” يواصل فعالياته بمدارس التربية والتعليم محافظا الشرقيه والدقهلية يشهدان إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لوحدات الكلى بالشرقية محافظ أسيوط: تحويل موقع مخلفات بالوليدية بحي شرق إلى مساحة خضراء نظيفة محافظ أسيوط: تسليم 132 رأس أغنام وماعز لـ61 أسرة بالقوصية ضمن جهود

محمود فوزى: الحكومة حريصة على تخفيف عبء التقاضى بتعديل قانون المحاكم الابتدائية

محمود فوزى
محمود فوزى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الحكومة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خاصة في ظل الزيادة السكانية والتكدس القائم في بعض المحاكم.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مشددًا على أن الفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد، لم يشملها التعديل، وبالتالي فإن المحكمة قائمة كما هي.

وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا:" إذن، مفاد الحديث أن محكمة الوادي الجديد قائمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 10 دون المساس بها".

جاء توضيح الوزير ردًا على تساؤل النائب مصطفى بكري، الذي ثمن مشروع القانون لما يحققه من سرعة في الفصل بالقضايا، مستفسرًا عن موقف دوائر الوادي الجديد التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية.

وتكمن أهمية التعديل المطروح في إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط، بما يتماشى مع التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، ويشمل مدنها ومراكزها، وذلك في سبيل تقريب المحاكم من المتقاضين وتوزيع القضايا بشكل عادل بين الدوائر، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على بعض الدوائر القضائية.

موضوعات متعلقة