برلمانيون: تعديل قانون المحاكم الابتدائية خطوة لتقريب جهات التقاضى

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص البعض الآخر، يُمثل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

بداية ثمن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، مشروع القانون، مشيراً إلي أن "العدالة الناجزة" تبدأ من كفالة حق التقاضي وسرعة الفصل، وهي غاية يُحققها المشروع.

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، أن المشروع سيساهم في حل أزمة كبيرة في محافظة أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي، قائلًا: "من حسن الطالع أن يرأس هذا المجلس قاضٍ دستوري جليل، والتعديل المطروح سيُحدث نقلة نوعية في تسريع التقاضي".

وأضاف عابد أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.

وبدوره لفت النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.

وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لا بد من وضعها فى الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجديد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.

وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجه إلى المكان الجديد للمحكمة.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.

وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الاليكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

في السياق ذاته، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن هيبة القضاء لا تكتمل إلا بقاعات ومحاكم مهيأة، مطالبًا باستكمال خطة تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتخفيف الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض المحاكم على المتقاضين.

وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن تقسيم محكمة أسيوط إلى محكمتين خطوة في صالح المتقاضين وستنعكس مباشرة على سرعة الفصل في القضايا"، فيما أشار النائب أشرف أمين إلى أن عدد القضايا السنوية وصل إلى 15 مليون قضية، في حين أن المعدل العالمي هو قاضٍ لكل 14 ألف نسمة، بينما في مصر لكل 33 ألف نسمة، ما يتطلب توسيع القوة البشرية وإنشاء محاكم جديدة".

وثمّنت النائبة سناء السعيد مشروع القانون، مشيدةً بتجاوب الحكومة مع المادة 97 من الدستور، التي تنص صراحةً على سرعة إنجاز العدالة.