أحمد قورة: لا يجوز فرض رسوم قضائية إلا بقانون… والمادة ٣٨ من الدستور صريحة( صور )
في تحرك برلماني مهم يعكس حرص حزب حماة الوطن على مناقشة القضايا الجدلية التي تمس مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية، نظمت أمانة الشئون النيابية بالحزب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، جلسة استماع موسعة بشأن قرار رسوم الميكنة، الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والمعروف إعلاميًا بـ"أزمة الرسوم القضائية".
الجلسة جاءت بمشاركة واسعة وفاعلة، ضمت عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ومحمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، والنائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن .
النائب أحمد عبد السلام قورة: لا رسوم بلا قانون… والاحكام القضائية واضحة
قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه يؤيد وجهة نظر نقابة المحامين بشأن عدم جواز فرض أي رسوم أو مقابل خدمة دون صدور قانون من البرلمان، استنادًا لنص المادة (٣٨) من الدستور المصري، التي تنص صراحة على أن فرض الرسوم لا يتم إلا بموجب تشريع.
وأضاف قورة خلال الجلسة: "إذا رجعنا إلى أحكام مجلس الدولة، وخصوصًا حكم المحكمة بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – فسنجد أن المحكمة قضت بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022، والذي كان ينص على تحصيل مقابل مادي عن أداء الخدمات القضائية، لأنه جاء مخالفًا للدستور".
وتابع النائب قورة أن المحكمة أوضحت في حيثيات الحكم، أن زيادة الرسوم القضائية لا تكون إلا من خلال تدخل المشرع، وأن هذا القرار يمثل خروجًا على مبدأ المشروعية الدستورية، باعتباره يتعدى على سلطة البرلمان، الجهة الوحيدة المخولة بإقرار مثل هذه الرسوم.
وأوضح قورة أن الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق التقاضي والدفاع، ليست حقوقًا مطلقة لكنها منظمة تشريعيًا، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها إلا في حدود ما ينص عليه الدستور، وهو ما تجاهله القرار المطعون عليه، والذي تم إلغاؤه في الدعوى رقم 2962 لسنة 27 قضاء إداري، برئاسة المستشار محمود حمدي سعد وعضوية المستشارين هاني سعيد بهجت، وبحضور مفوض الدولة جمال متولي، وأمانة سر صلاح أحمد العطار.
أحمد بهاء شلبي: نبحث عن حلول واقعية تحفظ حق الدولة والمواطن
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن تنظيم جلسة الاستماع يأتي في إطار مسؤولية الحزب المجتمعية والوطنية تجاه القضايا العامة.
وقال شلبي: "نحن نؤمن بدورنا في تقريب وجهات النظر وبلورة رؤية مشتركة تحفظ حق الدولة في تنظيم العمل القضائي وتحصيل مواردها، مع حماية حق المواطن في التقاضي والدفاع، من خلال حلول واقعية نطرحها عبر المنابر التشريعية والرقابية".
وأضاف: "سنظل صوتًا داعمًا للعدل ونقطة اتصال فاعلة بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية، ونواجه الإشكاليات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معًا".
عبد الحليم علام: دعوة الحزب محل احترام… وزيادة الرسوم تُعطل حق التقاضي
من جهته، ثمّن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة حزب حماة الوطن لعقد جلسة استماع حول أزمة الرسوم القضائية، مؤكدًا أنها محل تقدير من كافة المحامين في مصر.
وقال علام: "لسنا ضد الرقمنة والتطوير، بل كنا في طليعة الداعمين لمؤسسات الدولة، لكننا نرفض أي زيادات في الرسوم القضائية لأنها تعيق المواطن البسيط عن حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي".
وشدد على أن فرض الرسوم دون غطاء تشريعي يمثل انتهاكًا لحق دستوري أصيل، مضيفًا: "الرقمنة هدفها تخفيف العبء عن كاهل المواطن لا تحميله أعباء إضافية بصورة مبالغ فيها".
اللواء أيمن عبد المحسن: سنستخدم أدواتنا الرقابية والتشريعية لحماية حقوق المواطنين
أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب سيوظف كل أدواته الرقابية والتشريعية في هذا الملف، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم فرض الرسوم القضائية ويحدد ضوابطها بدقة، بما يراعي مصلحة المواطنين ويحترم أحكام الدستور والقانون.
