الجبالي: تعديلات تقسيم الدوائر تجسّد نضج الديمقراطية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، ضمانًا للشفافية الكاملة في جميع مراحل الاقتراع والفرز، وترسيخًا لثقة المواطنين في حياد ونزاهة العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 25 مايو 2025، خلال مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، والتي وصفها بأنها لحظة فارقة في عمر العمل البرلماني، تعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس دستورية ومعطيات واقعية.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن التعديلات المطروحة لا تُمثل مجرد تغييرات فنية أو بيانات جغرافية، بل تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمة صادقة للإرادة العامة في أسمى صورها، بما يعيد تأسيس العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
وأشاد الجبالي بمقدمي مشروعي القانونين لما قدموه من رؤية سياسية ناضجة، وقدرة على استقراء النصوص الدستورية وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، وهو ما انعكس في إحكام الصياغات وجودة المذكرات الإيضاحية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديلات حافظت على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس قناعة راسخة بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية شرط أساسي لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير المستمر.
واختتم الجبالي كلمته بالتأكيد على أن النظم الانتخابية لا تُستورد ولا تُفرض، بل تُصاغ بما يتسق مع الخصوصية الوطنية ومعطيات الواقع، وأن ما يتم إنجازه اليوم هو خطوة مهمة نحو بناء استقرار النظام النيابي، وتعزيز الثقة في مؤسسة البرلمان كصوت للمواطنين.
