محمود محيي الدين: مصر تحتاج لدفع الاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية والنمو

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة يرئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ستنتهي في نوفمبر 2026 وأن على مصر ان تعمل على الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج الصندوق من خلال الاهتمام بدفع الاستثمار وزيادة التنافسية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة " انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر" والتي نظمتها مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، وبمشاركة ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، والسفيرة ليلي بهاء الدين، المدير التنفيذي للمؤسسة. وبحضور بعض الوزراء السابقين منهم عمرو موسي، والسفير نبيل فهمي، والدكتور علي الدين هلال، والدكتوره نجلاء الأهواني، والدكتور أشرف العربي، و منير فخري عبد النور ، ومصطفي الفقي وعدد من السفراء والشخصيات العامة والإعلامية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

وأضاق الدكتور محمود محيي الدين أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد أشارت إلى اهمية ثلاث أمور على البلدان الاهتمام بها وهي تنويع الاقتصاد وهي السياسة التي بدأت تنتهجها وتحرص عليها بعض الدول منها الدول الدول الخليجية، والأمر الثاني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وفي الحالة المصرية فإنها تمتلك ثروة بشرية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمر الثالث تسوية أرض الملعب واتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بنفس القواعد.

وأشار محيي الدين إلى أنه يضاف إلى ما سبق يحتاج أيضا إلى ضرورة توافر البيانات التي تساعد صانع القرار الاقتصادي على اتخاذ القرار السليم والتي تحتاج في حالة يجب أن تكون أكثر تحديثا وهو ما يستدعي إصدار قانون تداول المعلومات

وتابع أنه لا يمكن تحقيق تنمية ولا استقرار في مصر بدون الاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد ميزة في حالة مصر، خاصة وأن التركيبة السكانية في مصر تركيبة منضبطة وفريدة