فيبي فوزي: قانون الضريبة على العقارات المبنية يعزز العدالة ويدعم مناخ الاستثمار
أكدت السيدة الأستاذة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة، بما يحوّل طبيعة الضريبة من كونها قائمة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية.
وأشارت فوزي إلى أن القانون راعى البُعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث جاءت الإعفاءات التي أقرها لتوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المنشآت ذات الطابع الخدمي، مثل المؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب، والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت أن تطبيق القانون واجه بعض التحديات، إلا أن دراسة الأثر التشريعي قدمت مقترحات فعالة لمعالجة هذه الصعوبات، بناءً على مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح والمعنيين.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي بين مختلف القطاعات.
