إسرائيل تلجأ لتمويل نفقات حرب غزة بضرائب جديدة على الموظفين
بعد مرور أكثر من 600 يوم على حرب إسرائيل في قطاع غزة تكبد خلالها اقتصادها خسائر كبيرة بخلاف التكلفة الباهظة للحرب ما أثقل ميزانيتها، لجأت حكومة تل أبيب إلى تمويل جزء من نفقات هذه الحرب على حساب الموظفين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من منح ومكافآت السنوية للموظفين إلى خزينة الدولة ، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهي بمثابة ضريبة تقتطع من المزايا الممنوحة للموظفين ،في خطوة تعد بمثابة "ضريبة غير مباشرة" على الموظفين، ما أثار انتقادات واسعة في أوساط العاملين والنقابات.
وتقول الصحيفة" يبدو أن الحكومة تحتاج إلى تمويل الحرب جزئياً على حساب الموظفين رغم الخدمة الطويلة التي قضاها العديد منهم في الخدمة الاحتياطية في الجيش "
"عادةً ما يستحق الموظف المكافأة بعد مرور 12 شهرًا على عمله لدى جهة عمل معينة وفقًا لمعدل التضخم، ويجب على صاحب العمل دفع مبالغ المشاركة عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة في حال دفع المكافآت نقدًا، وتُدفع مبالغ المشاركة إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة الرواتب المقتطعة لشهر يوليو 2025"
وتأتي تلك الضريبة الجديدة في ظل ارتفاع تكلفة الحرب على غزة التي قفزت لأكثر من 142 مليار شيكل 40 مليار دولار، وفق وسائل اعلام إسرائيلية.
ويعكس القانون عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل التكاليف المتزايدة للحرب والتمويلات العسكرية بمفردها، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين من خلال تقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يُتوقع أن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في السياسات الحكومية.
و في 27 مايو المنتهي حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، من أن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر إضافية سيؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، بالإضافة لزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدد تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة توقعات البنك المركزي الإسرائيلي لنمو الاقتصاد، بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفضها في يناير 2024.
وأعرب بنك إسرائيل عن قلقه أيضًا إزاء تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتداعيات المالية لتوسع نطاق الحرب في غزة، بالإضافة إلى شحّ سوق العمل.
وفي مارس الماضي ،أعلنت وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لإسرائيل للعملات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) عند مستوى "A"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت فيتش أن يكون العجز الفعلي أعلى من المستهدف البالغ 4.9%، بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب.
وتضيف، الدين العام يُتوقع أن يرتفع إلى 73% من الناتج المحلي في 2026 (من 68% في 2024)، أعلى من متوسط التصنيف "A" البالغ 55%.
ونبهت الى أن الخطر الرئيسي على هذه التوقعات هو زيادة الإنفاق العسكري المفاجئ.
كما أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني ، أنها أبقت على آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة وهو أعلى بكثير مما تستهدفه حكومة تل أبيب.
ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير وتعليق حركة الطيران، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
