النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديل يستهدف تشديد العقوبات على من يقوم بحفر آبار للمياه الجوفية دون الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون يأتي استجابة لما كشف عنه الواقع العملي من قصور في العقوبات الحالية، حيث تبين عدم كفايتها لردع المخالفين، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار دون مراعاة الاشتراطات الفنية الواردة بالمادة (٧٠) من القانون، وهو ما تسبب في أضرار بالغة على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملحها.
وأكد أن تغليظ العقوبات يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتحقيق الردع العام والخاص، لضمان التزام الجميع بالقانون وعدم المساس بثروات مصر المائية، في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة الزراعية وتحقيق الاستدامة.
