بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:29 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا بمقر المجلس في العاصمة الجديدة حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة الإمارات في نهائي الخليج حماية المستهلك يضبط ٢ طن و٩٠٠ كم أغذية غير صالحة ببلبيس العربي الناصري: استجابة الرئيس السيسي لأزمة أراضي وقف المنان تؤكد أن حقوق المواطنين لا تقبل التعطيل كيمي أنتونيللي يدخل سباق ساو باولو كأصغر بطل للعالم في الفورمولا 1 ومرسيدس تقترب من لقبها الثاني على TOD by beIN هواوي تُطلق سماعات HUAWEI FreeBuds Neo في مصر: تصميم عصري وعزل ضوضاء استثنائي النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة وقف المنان ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتصون حقوقهم أشرف سنجر: ترامب أمام مرحلة أكثر صعوبة مع بدء عمل الكونجرس الجديد محاضرة تحكيمية للاعبى منتخب الناشئين خبير أثرى يكشف أهمية اكتشاف مقبرة وكنوز توت عنخ آمون خبير معادن ثمينة يتوقع: الذهب سيشهد ارتفاعًا كبيرًا قبل نهاية العام أستاذ اقتصاد: إصدار السندات الدولارية يعكس ثقة المستثمرين في مصر

تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

موضوعات متعلقة