النائبة نجلاء العسيلي: مشاركة مصر في قمة ”بريكس” تعزز مكانتها الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" تمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد القومي، وتعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي الدولي والانخراط الفعّال في التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن قمة بريكس، التي تُعقد هذا العام وسط تحديات دولية متسارعة تشمل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتحولات الاقتصادية العالمية، تُعد منصة استراتيجية لإعادة صياغة ملامح النظام العالمي، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصادات. مشيرة إلى أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل من القمة حدثًا محوريًا في مناقشة قضايا التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتمويل الدولي.

وأضافت النائبة أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانتها المتنامية على الساحة العالمية، لا سيما في ظل سعي الدولة إلى بناء تحالفات اقتصادية متنوعة، وتعزيز شراكاتها مع قوى كبرى مثل الصين والهند وروسيا. كما يُعد الانضمام فرصة واعدة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع دول المجموعة.

وأشارت العسيلي إلى أن مصر ستستفيد من تمويلات "بنك التنمية الجديد" التابع للمجموعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه، وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية وطنية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، مستفيدة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة في مناخ الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أثنت النائبة على الكلمة التي ألقاها وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، والتي عكست بوضوح أولويات الدول النامية وعلى رأسها استدامة الديون وتوسيع أدوات التمويل، مشيرة إلى أن ما طُرح ينسجم تمامًا مع الرؤية المصرية في تعزيز دور "بريكس" كحاضنة للاقتصادات الناشئة.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن انخراط مصر في قمة "بريكس" يعكس نجاح السياسة الخارجية في تنويع الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، ويبرهن على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة وشريك رئيسي في محيطها الاقتصادي والدولي.