الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : هل يستجيب التجار لمبادرة خفض الأسعار ؟

استبشر المواطنون خيرا بعد تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية ، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار، لكن جاء تصريح وزير التموين مخيبا للآمال الذي جاء به أنه لا يمكن إلزام التجار بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب، فهل بالفعل لا يوجد دور للحكومة في تخفيض الأسعار وإلزام التجار بذلك ؟ فنحن نجد العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، وبالطبع تسمح الحكومة بذلك بسهولة، لكن مع التراجع في أسعار الدولار، على سبيل المثال، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار، ولا تستطيع الحكومة إلزام التجار بذلك الخفض، وهذا ليس من العدالة في شيء، فمن الممكن أن تستجيب الحكومة لمطالب التجار وبالتالي تطالبهم بخفض الأسعار، فنجد التجار ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية يطالبون ببعض المطالب، منها إعفاء سيارات النقل الغذائي من رسوم "الكارتة" على الطرق السريعة كإجراء مباشر يسهم في خفض تكلفة التوزيع، ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والمحال التجارية، وتوفير بيئة تشغيل مرنة تسهم في تعزيز استقرار السوق، وتبسيط إجراءات استخراج رخص المحليات وتخفيف أعبائها المالية والإدارية، وضرورة البت في وجود أكثر من 4000 قضية معلقة تخص قطاع المواد البترولية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع، وضرورة توفير دعم لوجستي وتشريعي عاجل لتجاوز هذه العقبات وضمان خفض التكلفة بشكل فعلي .
وقد ذكر وزير التموين في رده على هذه التحديات، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل وتعديل بنود قانونية قائمة، من أجل معالجة أزمات السوق وتحقيق توازن بين آليات الضبط والمنافسة الحرة، مؤكدًا أن التحرك سيكون سريعًا لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في السوق. وذكر أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة أن تقدم الحكومة حزمة من التيسيرات المهمة لدعم المنظومة، تشمل تخفيضات ضريبية وتسهيلات جمركية، بجانب تسريع الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وهو ما يُسهم في خفض التكلفة وتحقيق وفرة في المعروض .
وفي خطوة أرى إيجابيتها في تخفيض الأسعار، حيث تبدأ الحكومة بنفسها في ذلك المجال؛ مما سينعكس على السوق الحرة والتجار، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما انعكس بتراجع الاسعار في الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح بين 20% و25%. كما شهدت أسعار اللحوم انخفاضا في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5% عقب عيد الأضحى، بسبب حالة الركود وسفر الكثير من المواطنين للمصايف . ويبقى دور المواطن مهم في ضبط السوق، من خلال الامتناع عن الشراء من التجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة، والبحث عن الأرخص، مما يجبر البائع المخالف على خفض الأسعار.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى