بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:01 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا كليوباترا يتقدم على أبوقير بهدفين في الشوط الأول زراعة النواب تناقش تغطية ترعة بالغربية وإحلال وتجديد الكباري والمعديات بالبحيرة فريق برشلونة للشباب يضيف الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا أبو العينين امام صناعة النواب يدعو لحملة استثمارية عالمية ومؤتمر دولي لعرض مشروعات مصر كانون الشرق الأوسط تعزز شراكاتها مع قنوات التوزيع في مصر من خلال «Frame the Future» وزير الشباب والرياضة يهنئ روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على أستون فيلا السيطرة على حريق بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بشرية الداخلية تضبط ديلر ظهر في فيديو يروج خلاله للمخدرات بشوارع الطالبية كريم بدوي يبحث مع «إيني» الإيطالية تسريع تنمية حقول الغاز وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في مصر

ما حكم نسيان دفع الأجرة في المواصلات العامة؟.. أمين الفتوى يجيب

المواصلات
المواصلات

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من ينسى دفع الأجرة في المواصلات العامة، موضحًا أن حرص السائلة على أداء الحقوق دليل على تقوى الله ومراعاة حقوق العباد.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن هذه المسألة تندرج تحت باب الديون والمظالم المجهولة أصحابها، موضحًا أنه إذا كان المرفق القائم ما زال موجودًا، كأن تتوجه السائلة إلى محطة الأتوبيس المعنية وتدفع المبلغ هناك أو تسلّمه للمسؤولين، فهذا هو الأفضل.

وأضاف أن هناك فتاوى سابقة تقرر أن الحقوق المتعلقة بالمصالح العامة يمكن دفعها إلى جهات رسمية مثل صندوق "تحيا مصر"، لضمان وصول الحق إلى مكانه الصحيح.

وبيّن أنه في حالة كانت وسيلة النقل خاصة مثل الميكروباص، ولا يمكن الوصول لصاحب الحق، فيُستحب التصدق بالمبلغ على نية صاحبه، رجاء أن يصله الأجر يوم القيامة.

وأكد أن رد الحقوق، أو التصدق بقيمتها عند تعذر معرفة أصحابها، من مكفرات الذنوب ودليل على صدق التوبة، مشيدًا بحرصة السائلة على إبراء ذمتها أمام الله.