النائب مصطفى البهي: نوافق من حيث المبدأ على قوانين الضرائب ونطالب بزيادة لجان فض المنازعات

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقتة على مشروعات القوانين المعروضة الخاصة بالإصلاحات الضريبية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب في إعداد تشريعات تستهدف دعم الاستثمار والصناعة والصادرات، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.

وقال البهي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي أتوجه بالشكر للجنة الموقرة، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب على ما بذلوه من جهد في إعداد هذه القوانين التي تساعد المواطن وتدعم الاستثمار والصناعة والصادرات، وفي الوقت نفسه تحافظ على التكاليف وحقوق الدولة".

وأضاف أن حزبة يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروعات القوانين المعروضة، وعلى مشروع القانون الجاري التصويت عليه خلال الجلسة.

وطالب أمين سر لجنة الصناعة وزارة المالية بالتركيز على التطبيق الفعلي لهذه القوانين وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات فض المنازعات الضريبية بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة للممولين.

وأوضح البهي أن قانون فض المنازعات يحتاج إلى زيادة عدد اللجان المختصة، بما يسهم في تسريع إنهاء المنازعات المتراكمة، مؤكدًا ضرورة منح هذه اللجان قدرًا أكبر من المرونة في عملها حتى تتمكن من الوصول إلى حلول عملية وعادلة تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

واختتم كلمته قائلاً: "نتمنى أن يتم التوسع في عدد لجان فض المنازعات خلال التشريعات القادمة، وأن تتمتع هذه اللجان بالمرونة الكافية لإنجاز عملها بكفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني".