ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف يهدد جهود زيادة الإنتاج الزراعي.. وطلب برلماني لإنقاذ صغار الفلاحين

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على المستأجرين، معتبرًا أن القرار يخالف أحكام الدستور. 

وأوضح طلب الإحاطة أن مستأجري الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف يعانون من قرار رفع القيمة الإيجارية السنوية، التي وصلت إلى ما يتراوح بين 40 و55 ألف جنيه في بعض المناطق، من بينها أراضي الأوقاف بقرى أبو الغيط وباسوس والخرقانية وعزبة مسلم بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 

مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع المعيشية للمستأجرين، الذين يمثل أغلبهم صغار الفلاحين، ويستأجرون هذه الأراضي منذ عشرات السنين، بل توارثوا استئجارها عن أجدادهم، ويعملون بها هم وأبناؤهم منذ أن كانت القيمة الإيجارية لا تتجاوز بضعة جنيهات. 

وأضاف أن هذه الأراضي تمثل مصدر الرزق الوحيد لكثير من الأسر، ما يجعل التخلي عنها أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل محدودية فرص العمل البديلة أمام هؤلاء المستأجرين. 

وأكد طلب الإحاطة أن قرار الهيئة برفع القيمة الإيجارية بهذه المستويات غير المسبوقة يفتقر إلى الرشد، ولا يراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تشهده مستلزمات الإنتاج الزراعي من ارتفاع في أسعار التقاوي والمبيدات وأجور العمالة الزراعية وتكاليف مياه الري، الأمر الذي قد يدفع المستأجرين إلى العزوف عن الزراعة، بما يهدد بزيادة معدلات البطالة والتأثير سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي، الذي تسعى الدولة إلى زيادته في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030. 

ولفت الطلب إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك نحو 260 ألف فدان من الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، يعمل بها مئات الآلاف من المواطنين، مؤكدًا أنه كان من الأولى مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية لهذه الأراضي، لا سيما أن المستأجرين من المواطنين البسطاء وصغار الفلاحين. 

واعتبر النائب أن قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية يخالف أحكام المادة 29 من الدستور، التي تلزم الدولة بالاهتمام بالزراعة وتنمية الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تعارضه مع التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلًا، التي ينتمي إليها هؤلاء المستأجرون وأسرهم. 

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان لمناقشته، وبحث تداعيات زيادة القيمة الإيجارية على صغار الفلاحين والأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر دخل رئيسي.