البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لدعم الاستثمار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار استكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويستهدف مشروع القانون استكمال تنفيذ حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وزيادة كفاءة النظام الضريبي بما يسهم في تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية، ودعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الحوافز للقطاعات الإنتاجية.
وتنص التعديلات على تطبيق سعر الضريبة الاستثنائي البالغ 5% على الآلات والمعدات ليشمل كذلك الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) بما يعزز تنافسية مصر كمركز لوجيستي إقليمي.
كما تنص على مد مدة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، مع إعفائها حال استخدامها فعليًا في الإنتاج، فضلا عن تقليص مدة رد الرصيد الدائن من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات، ومنح المشروعات المستفيدة من قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الحق في رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.
وتتضمن التعديلات إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام مع استثناء المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب إعفاء مدخلات وأجزاء ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.
كما شملت التعديلات توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية سواء المقدمة من الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم المعاملة الضريبية لبعض السلع والخدمات بما يدعم استقرار الموارد العامة وتحقيق مستهدفات السياسة المالية للدولة.
