بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 07:03 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7 صفقات جديدة في البنك الأهلي قبل بدء الدوري لجنة الحج بالصحفيين تحتفل بالمولد النبوى.. وقرعة على عمرات مجانية الصور الأولى لضحايا مذبحة 15 مايو.. 4 قتلى ومصابان في جلسة صلح تحولت لمأساة «حضانة الابنة» كلمة السر في مذبحة 15 مايو.. خلاف بين مهندس وطليقته ينتهي بـ4 قتلى وادي دجلة يعزز صفوفه بـ6 صفقات في الميركاتو الصيفي 3 لاعبين مصدر السعادة في الزمالك خلال فترة الإعداد| تفاصيل غزل المحلة ينتعش ماليًا .. وصفقة جديدة في دائرة الحسابات موعد عودة أحمد الجفالي إلى تدريبات الزمالك الصين: تقرير الاستخبارات النيوزيلندية مفعم بتفكير الحرب الباردة ويحمل اتهامات لا أساس لها ضد بكين 70 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الجيش الأمريكي: مناورات ”أولتشي فريدوم شيلد” مع كوريا الجنوبية تعزز تحديث التحالف والأمن بشمال شرق آسيا ”الزراعة” تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2026

المغاورى: زيادة الأجور غير كافية ونطالب بعلاوة استثنائية لأصحاب المعاشات

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

وجه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، انتقادات للحكومة، معتبرًا أن الزيادات المقررة بمشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة،لا تواكب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ومنح أصحاب المعاشات علاوة استثنائية من الموازنة العامة للدولة.

أكد المغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن حزبه يوافقعلى مشروع القانون، لكنه يرى أن الزيادة المقررة "غير مُرضية"، مشيرًا إلى أن العلاوة السنوية أصبحت تقليدًا ثابتًا، إلا أن المطلوب هو ربط زيادات الأجور بمعدلات التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن فقط في زيادة الأجور، وإنما في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات والرسوم الحكومية، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي أو مالي يجب أن يقاس بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن تخصيص 750 جنيهًا كزيادة في الحافز الإضافي يعد خطوة إيجابية، لكنه كان يتطلع إلى رفعها إلى ألف جنيه، لافتًا إلى استمرار معاناة المعلمين الذين ما زال بعضهم يتقاضى أجورًا محسوبة وفق هياكل سابقة على عام 2015، فضلًا عن وجود تفاوت في احتساب العلاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما طالب الحكومة بإيلاء اهتمام أكبر بأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنهم يستحقون علاوة استثنائية من الموازنة العامة، وقال إن أصحاب المعاشات هم مسؤولية الحكومة، وليسوا مسؤولية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات فقط.