النائب رائف تمراز يطالب بكشف مصير المحطات البحثية الزراعية
تقدم النائب رائف تمراز بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، بشأن تراجع الاستفادة من المحطات البحثية الزراعية التابعة للوزارة في عدد من المحافظات، وما أثير حول تحويل بعض الأراضي المخصصة للبحث العلمي إلى استخدامات سكنية.
وأكد طلب الإحاطة أهمية الحفاظ على المحطات البحثية الزراعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير الإنتاج الزراعي، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، ورفع الإنتاجية، ومواجهة التغيرات المناخية والآفات والأمراض النباتية التي تهدد المحاصيل الزراعية.
وأشار النائب رائف تمراز إلى محطة بحوث كفر الحمام بمحافظة الشرقية، التي تشير المعلومات المتداولة إلى أن مساحتها تبلغ نحو 85 فدانًا، مطالبًا بالتحقق من طبيعة الاستخدام الحالي للأرض، ومدى استمرار تخصيصها للأغراض البحثية، وما إذا كانت قد طرأت أي تغييرات على تخصيصها أو استغلالها.
وشدد طلب الإحاطة على أن الأراضي المخصصة للبحث العلمي الزراعي لا تمثل مجرد مساحات زراعية، بل تعد بنية أساسية لإنتاج المعرفة العلمية، وتطوير التقاوي المحسنة، واستنباط أصناف زراعية أكثر إنتاجية وقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن أي تغيير في استخدام هذه الأراضي يجب أن يخضع لمراجعة قانونية وفنية واقتصادية واضحة، تضمن الحفاظ على الأصول البحثية للدولة وعدم التفريط في إمكاناتها العلمية والزراعية.
وطالب النائب رائف تمراز الحكومة بتقديم حصر شامل للمحطات البحثية الزراعية على مستوى الجمهورية، يتضمن مساحات الأراضي والجهات التابعة لها وحالتها التشغيلية، مع الكشف عن المحطات التي خرجت من الخدمة أو تغير نشاطها أو تخصيصها، وبيان أسباب ذلك والقرارات الصادرة بشأنها.
كما طالب بتوضيح الوضع القانوني والفني لمحطة بحوث كفر الحمام، ومدى استمرار استخدامها في الأغراض البحثية، والكشف عن أي قرارات اتخذت بشأن أرضها، إلى جانب تحديد حجم التمويل المخصص للمحطات البحثية، ومدى كفاية الموارد البشرية والمعامل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.
ودعا إلى وضع خطة واضحة لحماية الأراضي البحثية من تغيير الاستخدام دون دراسة واعتماد قانوني، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة أو غير المستغلة، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي.
وأكد طلب الإحاطة أن إضعاف البحث العلمي الزراعي ينعكس بصورة مباشرة على إنتاجية الفلاح المصري، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء النسبي من المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على المحطات البحثية ضرورة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وطالب النائب رائف تمراز بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز البحوث الزراعية، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المحطات البحثية، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على الأراضي المخصصة للبحث العلمي الزراعي.
