ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.. عبء جديد على الفلاح..الأسباب والحلول

ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، هذا القرار جاء ليضيف عبئا جديدا على الفلاحين، وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الارتفاع إلا أنه قولًا واحدًا سيرفع من أسعار المنتجات الزراعية في الفترة المقبلة، حيثُ أفصحت وزارة الزراعة، أنها ملتزمة بموعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأسمدة المدعمة، وسيتم تحريك سعر الطن من 3290 إلي 4500 جنيه والشيكارة من 165 جنيها إلي 225 جنيها بزيادة 36% تقريبا.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كواليس المنظومة الجديدة للأسمدة التي حددها مجلس الوزراء وارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، حيثُ أن منظومة الأسمدة الجديدة التي حددها مجلس الوزراء سوف تحدث توازن كبير بالقطاع الزراعي بعد ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا وكذلك سعر الغاز.

وقال الشناوي خلال تصريحات لـ«صدى البلد»، إن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميًا والمستلزمات الزراعية، لافتا: مصر ليست في معزل عن العالم وبطبيعة الحال فإنه لا بد من رفع أسعار الأسمدة في مصر.

وأضاف الشناوي، أن سعر طن الأسمدة عالميا وصل 14000 جنيه، وبالتالي أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج، حتى أن تكاليف إنتاج المصانع للأسمدة المدعمة أكثر من سعرها الذي نحصل عليها، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيه.

وتابع: «يهمنا عدم خسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط لأنهم مستثمرين، لذا كان لا بد من الاعتدال بين الإنتاج الزراعي والصناعي داخل الدولة المصرية واتخاذ قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة فجاء قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة من 3000 جنيه لـ 4500 جنيه وهذا السعر يعد قليلا بالنسبة لسعر الأسمدة عالميًا بفارق يصل من 8 لـ 9 الألاف جنيه.

وقال الدكتور عباس الشناوي، إن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة حكيم يتماشى مع متغيرات العالم ويحافظ على المواطن المصري وبه ارتياح للفلاح؛ لإن سعر الشكارة يتخطى الـ 500 جنيه عالميا، وبالتالي يكون هناك عملية توازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار الخارجي وليست طاردة للاستثمار.

أما عن أعباء الفلاح، أشار إلى أن زيادة تكلفة الفدان زادت بمقدار 200 جنيه فقط، ولا يعد هذا مبلغا كبيرا وعلى الفلاح مقارنته بالأسعار العالمية.

منظومة الأسمدة الجديدة

من جانبه كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن ملامح منظومة الأسمدة الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، التي تلزم شركات الأسمدة بتوريد 65% من الأسمدة للسوق المحلي كما سيتم السماح لهم بتصدير الـ35% بضوابط معينة.

وأشار خليفة إلى أن منظومة الأسمدة الجديدة جيدة وستحل جزءا كبيرا من أزمة الأسمدة ولكنه يتوقف على مدى التزام شركات الأسمدة بهذا الاتفاق، لافتا: إذا استمرت الشركات بالمماطلة كما حدث في الأول عندما كانوا ملتزمين بتوريد بـ 55% فقط سيظل الوضع كما هو.

أما عن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، لفت: «سيرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق، مما سيضيف عبئا جديدا على أهالينا المزارعين وخاصة صغار الفلاحين ومن يمتلك حيازة زراعية صغيرة وعلى المواطن أيضا.

وأكد الدكتور سيد خليفة، أن أي سلعة لها سعرين «السعر المدعم - وسعر السوق السوداء» لا بد أن يحدث بها مشكلة وأزمات، مقترحًا حل لأزمة الأسمدة التي تحدث طوال العام بأنه لا بد من تحرير سعر الأسمدة.

زيادة أسعار الغاز والأسمدة

من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن، أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، لافتا أن «ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين».

وأضاف أبو صدام أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة لـ الجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم على الفلاحين، وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لـ شيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.

وأشار إلى أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين ألزمت شركات الأسمدة بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة، بانخفاض عن سعر الشيكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200 جنيه تقريبا، حيث تصل سعر الشيكارة في السوق الحر إلى نحو 450 جنيها.

وأوضح أنه يطالب الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عنـ 35% من إنتاجها.

أسعار الأسمدة صدمة للمزارعين

وأكد أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.