الوزراء: الدولة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة من أجل توفير كميات كبيرة من الغاز

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة من أجل توفير كميات كبيرة من الغاز.

وقال المتحدث باسم مجبس الوزراء -في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى- إن الجميع مطالب بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الترشيد، حتى لا يكون هناك زيادة التكلفة على المواطن والمحال التجارية.

وأضاف أن قرارات الحكومة التي تم الإعلان عنها اليوم سيتم تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الهدف من الترشيد توفير كميات الغاز الطبيعي لتصديرها للخارج والحصول على عملة صعبة، ولفت إلى أن الدولة تريد تصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي والمسال للحصول على الدولار، والدولة تحاول توفير الكثير فى ظل ارتفاع أسعار الغاز.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد السلع تضاعفت، لافتا إلى أنه في حال توفير 15% من استهلاكنا للغاز سنستطيع الحصول على 450 مليون دولار شهريا.

وأوضح أنه فى حالة عدم توفير 450 مليون دولار شهريًا و توفير 15% من استهلاكنا للغاز، ستكون هناك قرارات جديدة، وسيكون هناك تشديد، وتوسع فى الأماكن التى سيتم الترشيد بها، وأكد أنه خلال 4 أشهر صدرنا بقيمة 4 مليارات دولار من الغاز وهو ما يعادل ما صدرناه فى 12 شهرا سابقة.

وأكد أن المواطنين لن يتأثروا بما يتم والحكومة تخفف الكهرباء في المصالح الحكومية، فالمواطن لن يتأثر بأي شيء، لافتا إلى أن الدولة لا يوجد بها عجز فى الكهرباء، وأنه لن

البلاد لما كان فى الماضي 2015، ولن يكون هناك تخفيف أحمال، أو قطع للكهرباء.

وأشار إلى أن مصر لديها فائض ولا يوجد أي مشكلات فى الكهرباء، حيث إن الغاز يباع في الداخل بـ3 دولارات ويباع للخارج بـ30 دولارا، وهذا الأمر يدعم الاقتصاد في حالة التصدير، مشيرا إلى أن الغاز يتم توفيره لوزارة الكهرباء بـ3 دولارات، ولكن فى حالة الشراء بالسعر العالمى سيكون هناك أمر آخر بشأن أسعار الكهرباء.

وقال إن قاعات الأفراح والفنادق، مطالبة بتقليل الإنارة، للحد الأدنى لتوفير الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى غلق المحلات و المولات 11 مساء وضبط التكييفات المركزية على 25 درجة، وأن من يقول أنه يستهلك ما يريده من طاقة وأنه يستهلك بأمواله، فنقول له " لا .. الدولة تدعم تلك الموارد، وفي حالة البيع بالسعر الحقيقي يدفع 7 أضعاف".

وكشف سعد أن من يخالف قرارات الحكومة التي تم اتخاذها اليوم يتعرض لغرامة مالية كبيرة، أو ايقاف وغلق للنشاط