فتحى ندا الخبير الاقتصادى يكتب .. ”رسالة إعلامية هوجاء”
ردا على أحد الإعلاميين "عمرو أديب"، الذى اقترح في احد حلقات برنامجه ان يقوم أفراد الشعب المصرى بسداد حصته في الدين المصرى الخارجي والتي قال انها 800 $ " ثمانمائة دولار ".
كما أفهم وبإختصار : الإعلام هو توصيل معلومة ، والمعلومة يعنى حقيقة موثقة.
وبالتفصيل:- يٌعرًف الإعلام لغةً واصطلاحًا على النحو الآتي: -
تعريف الإعلام لغة: مصدر الفعل الرباعي أعلم، كقولنا من الضروري إعلام أفراد المجتمع بالحقيقة، أي إخبارهم، وأن يكونوا على علم ومعرفة.
تعريف الإعلام اصطلاحًا: يُعرف الإعلام في الاصطلاح على أنه الإرسال أو الإخبار، والإفصاح عن المعلومات وإعطائها وتبادلها على اختلاف هيئتها سواء أكانت مرئية، أو مكتوبة، أو متمثلة بالصور، والإشارات، والرموز، ويعرف على أنه تزويد الجماعات بالمعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة والصريحة.
وهنا نطرح أربعة أسئلة
السؤال الأول: هل ما قاله الأستاذ الإعلامى من أن كل واحد في الشعب المصرى عليه 800$ كلام صحصح؟
السؤال الثانى: وهل إقتراحه او مبادرته بقيام كل فرد بسداد حصته في الدين إجراء إقتصادى وعلمى وعملى، هل يستند في إقتراحه هذا الى رأى ومشورة خبراء إقتصاديين في فريق الإعداد أو من خارجه؟؟
السؤال الثالث: هل يدرك الأستاذ الإعلامى خطورة إرسال هذه الرسالة "الهوجاء" على مفهوم العامة - وهم أغلبية – الذين سيعتقدون أن الأمور قد ساءت ووصلت الى حد أن الحكومة أصبحت غير قادرة على سداد الديون وستلجأ الى جيوب المصريين والى الحلأ والخلخال والغويشة التي في أذن ويد وقدم نساء مصر؟؟
السؤال الرابع: هل الأستاذ الإعلامى متأكد إن القائمين على إدارة الدين الخارجي " خدوه وإحنا مستفدناش بيه " كما اقترح في رسالته أن نصطحب الأولاد ونحن ذاهبون لسداد الدين ونقول لهم ذلك عندما يسألوننا لماذا نسدد الدين وإحنا ما استفدناش بيه؟
والإجابة على السؤال الآول هي: غير صحيح أن الدين الخارجي بالدولار لو تم تقسيمه على الشعب المصرى تكون حصة الفرد 800$، هذا غير صحيح بالمرة، لأن الدين الخارجي 158 مليار دولار تقريبا – إذا كان نصيب الفرد 800 دولار فهذا معناه أن تعداد المصريين وصل الى أكثر من 197 مليون نسمة، إذن الجزء الأول مما أطلقة الأستاذ الإعلامى في سماء الناطقين باللغة العربية ليس معلومة ولكنه ضلالة.
وفيما يتعلق يالسؤال الثانى فالأمر فيه حديث يطول ولكن هنا سنختصر قدر الإمكان:
سداد الدين الخارجي لايكون بتجميع الأموال من الشعب وسحب السيولة من السوق أو المدخرات من البنوك - هذا الإجراء قد يصلح في مشروع قومى داخلى "كما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة" والأموال تخصص للجزء المحلى من نفقات إستكمال المشروع.
بل سداد الدين الخارجي يتم عن طريق تعظيم الدخل من مصادر الدخل من النقد الأجنبي المعروفة وهى:-
1- الصادرات.
2- تحويلات المصريين العاملين في الخارج .
3- السياحة.
4- الاستثمار الأجنبي المباشر .
5- عائدات قناة السويس.
6- ومؤخراً ( مبادلة الديون بالأصول) كما حدث مع السعودية والإمارات لحاجة مصر إلى تسديد أقساط وفوائد ديونها المستحقة ببيع حصة الحكومة في شركات "لا تندرج ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية التي قد تتعلق بالأمن القومي المصري مثل شركات السلاح أو البنى الأساسية".
سداد الدين لاسبيل له إلا:
أولا: زيادة الناتج المحلى الإجمالي ( زراعى – صناعى – خدمات) مع الجودة العالية لرفع معدلات التصدير والاعتماد على المنتجات المحلية التى ستكون جيدة كما قلنا ومن ثم تقليل الاستيراد ومن ثم تحقيق فائض في الميزان التجارى يوجه لسداد جزء من الدين الخارجي.
ثانيا: زيادة الدخل من باقى مصادر العملات الاجنبية ومن ثم تحقيق فائض عملات أجنبية أيضا يوجه لسداد الديون المستحقة سنويا.
في بعض الفترات التي تمر فيها البلدان بظروف إقتصادية صعبة " مؤقتا " قد تلجأ الى جلب ودائع من دول شقيقة أو صديقة أو قد تلجأ للإقتراض طويل الأجل لسداد دين قصير الأجل "حالى" – واجب السداد خلال السنة المالية الحالية.
وفى الختام نورد: إن البنك المركزي، بشهادة المؤسسات الدولية ملتزم دائمًا بسداد الديون وأقساطها في مواعيدها، ولم يتخلف عن سداد أي التزام برغم كل التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي والمحلي، ورغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى سحب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلا أن البنك المركزي نجح في تدبير 24 مليار دولار لسداد الالتزام خلال 5 شهور الأولى من عام 2022م بمتوسط 4.5 مليار دولار شهريًا ومستمر في…
