أحمد محمد فكري زلط يكتب:: الإنتخابات البرلمانية والمسئولية الوطنية

تبدأ الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ في النصف الثاني من العام الحالي، في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسي مؤخرًا وميلاد أحزاب جديدة. تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، مما يستلزم بدء انتخابات المجلس الجديد في النصف الثاني من هذا العام، لضمان وجود مجلس جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل، وفقًا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019. وينطبق الأمر ذاته على مجلس النواب، حيث تنتهي دورته الحالية يوم 11 يناير القادم، وذلك بمرور خمس سنوات على انتخابه، مما يعني أن يؤدي أعضاء مجلس النواب الجديد اليمين الدستورية قبل يوم 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة 106 من الدستور.

الإنتخابات البرلمانية هي عملية انتخاب ممثلين للشعب في البرلمان، وهي جزء أساسي من الديمقراطية. والمسئولية الوطنية تعني التزام المواطنين بالمساهمة في تحقيق ذلك بالشكل الذي يؤدي إلى الاستقرار والرخاء للبلاد.

وغالبًا ما يتحدث المواطنون عن دور الدولة تجاه المواطن، وما قدمته الدولة من حقوق وخدمات وواجبات على مختلف الأصعدة. في المقابل، يتحمل المواطن مسئولية وطنية تجاه وطنه، أبرزها المشاركة الانتخابية. وتشمل المسؤولية الوطنية في الانتخابات البرلمانية عدة جوانب:

- المشاركة الفعّالة : يجب على المواطنين المشاركة في الإنتخابات والمساهمة في تحديد مستقبل البلاد.

- الوعي السياسي : يجب أن يكون المواطنون على دراية تامة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على البلاد.

- الإنتماء الوطني : يجب أن يشعر المواطنون بالانتماء للبلاد والعمل على تحقيق المصالح الوطنية.

العملية الإنتخابية ليست مجرد سباق بين متنافسين يسعون للوصول إلى المقعد النيابي، بل هي مسئولية كبرى تتطلب مقومات وقدرات وبرامج منظمة، وفريق عمل متكامل، وحب وإخلاص للوطن، وقدرة على تحقيق المكتسبات.

يجب أن تتوافر في المرشح مقومات وقدرات تمكنه من وضع مصلحة الوطن نصب عينيه دون أي اعتبار للمصلحة الشخصية. كما يجب أن يكون قادرًا على تقييم مقدرته على خدمة الوطن، فالفارق كبير بين الرغبة في خدمة الوطن والقدرة على ذلك.

إذا كانت الأسباب وراء الترشح هي السعي لتحقيق مكتسبات للوطن والمواطنين، والتقت هذه الرغبة مع قدرات المرشح، فإن هذا المرشح يتصف بأفضل صفات الوطنية. أما إذا كان السعي وراء المقعد النيابي نابعًا من المصالح الشخصية فقط، فعلى هذه النوعية من المرشحين الانسحاب فورًا من المنافسة وترك المجال للمرشح الأجدر.

مسؤولية الترشح الانتخابي تعادل مسؤولية التصويت الانتخابي. كما لا يجوز للناخب التفريط أو إساءة استخدام التصويت الانتخابي، فعلى المرشح أيضًا أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين عند ترشيح نفسه.

هناك مواصفات أخرى يجب أن تتوفر في المرشح الوطني، مثل وضع أهداف وبرامج واقعية يسعى لتحقيقها، والنجاح في الوصول إليها يعتمد على المهارات الشخصية والتنظيمية، والقدرة على التعامل مع المشهد بشكل مناسب، بجانب الصدق والأمانة في تنفيذ الوعود التي التزم بها أمام الناخبين.

المتابعون لملف الانتخابات النيابية المقبلة يلاحظون تزايد عدد المعلنين عن رغبتهم في الترشح يومًا بعد يوم، ويتوقعون أن يكون العدد لافتًا بعد فتح باب الترشح. من المهم أن يتمسك المواطن بحقه في الترشح والانتخاب، ولكن الأهم ألا يتم اختيار من لا يمتلك العلم والخبرة والمعرفة والثقافة والقدرة والمسؤولية للدفاع عن مصالح المواطنين.

بشكل عام، يجب أن يكون المرشح واضحًا في أهدافه تجاه القضايا المصيرية، كي يبقى الناخبون على بينة ولا يصدمون بمواقفه المتناقضة تحت قبة البرلمان. كما يجب أن يمتلك المرشح قدرات قيادية تمكنه من التأثير في زملائه النواب وتوجيههم نحو تحقيق أهداف محددة أو مشاريع قوانين.

نحن بحاجة إلى نواب قادرين على اتخاذ مواقف حاسمة وقوية لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها، والمشاركة في مناقشة القوانين، وتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات، وبيانات عاجلة. هذا يتطلب ثقافة قانونية ومعاونين يساعدونه في أداء عمله، بالإضافة إلى وعي سياسي عالٍ وحس وطني كبير من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين، لتكتمل المنظومة بشكل جيد وتفرز الانتخابات نوابًا يستحقون تمثيل الشعب المصري والدفاع عن حقوقه.

مصر تستحق الكثير من التضحيات لنصل إلى الأفضل للوطن والمواطن والمجتمع المصري.