الحكومة ترفض تعديل نيابي على قانون المحاكم الابتدائية.. اعرف السبب
رفضت الحكومة تعديل نيابي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى، بإعادة توزيع المراكز الموزعة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية.
وكانت النائبة سناء السعيد، قد اقترحت إعادة توزيع المراكز التابعة لمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، لتحقيق الوزن النسبي بين السكان المنتسبين للمحكمتين.
الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن أرقام القضايا المنظورة وعدد السكان ليس المعيار الوحيد، المتبع بشأن المحاكم، مشيرة إلي أن تقسيم المحاكم مختلف عن مقاعد البرلمان، حيث تحدث فيها الدستور عن وزن نسبي للمقعد، وتلك مسألة مختلفة.
وأوضح "فوزي" أن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية في تقسيم الدوائر القضائية بما يحقق العدالة، والتعديل المقترح من النائية يخالف التقسيم الإداري لمحافظة اسيوط، وأن نص الحكومة يراعي جغرافيا وإداريا التقسيم الإداري لها.
فيما وافق مجلس النواب، علي مقترح النائب مصطفي بكري، بتعديل المادة لغوي في مادة (10/ فقرة أولى وثانية) بما يحقق مزيد من الضبط التشريعي، الأمر الذي رحبت به الحكومة.
