معلومات الوزراء: تقدم ملحوظ فى ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات الدولية المختلفة، وتسليط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2014- 2024)، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإصدار العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والذى تناول من خلاله مسح الموازنة المفتوحة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً فيه.

وأوضح المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره "شراكة الموازنة الدولية (IBP)" كل عامين، وهو يعد أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم الموازنات الحكومية من عدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمسائلة وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: ويقصد بها الفرص الرسمية للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية الوطنية- والرقابة: ويقصد بها مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بشكل سليم- والشفافية: وتعنى بتوافر المعلومات الشاملة المتعلقة بالميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد)

وتقوم منهجية المسح بتقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، وتتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية وبمجرد الانتهاء منه تحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 درجة لكل من المؤشرات التالية:

1- شفافية الموازنة: ويقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة مدى قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكيفية جمع الحكومة المركزية للموارد العامة وإنفاقها، ويتم تقييم ذلك من خلال مدى إتاحة ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، بالإضافة إلى توقيت إصدارها وشمولية محتواها باستخدام 109 مؤشرات متساوية الوزن؛ حيث تشير درجة الشفافية التي تبلغ 61 أو أكثر إلى أن الدولة تنشر مواد كافية لدعم النقاش العام حول الموازنة.

2- مشاركة الجمهور: يقيم هذا الجزء من المسح الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الفاعلة في مختلف مراحل عملية إعداد الموازنة، كما يسلط الضوء على ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا من خلال استخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن.

3- الرقابة على الموازنة: يقيم هذا الجزء من المسح دور الهيئات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا في عملية الرقابة على الموازنة مع التركيز على مدى فاعليتها في ممارسة الرقابة المالية وذلك باستخدام 18 مؤشرًا متساويًا في الوزن، بالإضافة إلى ذلك يجمع المسح بيانات إضافية حول دول المؤسسات المالية المستقلة لتعزيز الفهم الشامل للأنظمة المالية.

واستعرض التقرير وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة)، وفي مؤشر مشاركة الجمهور قفزت مصر بشكل كبير حيث حققت (35 نقطة) في عام 2023 ارتفاعًا من مستوى (8 نقطة) في عام 2015، أما بالنسبة إلى مؤشر الرقابة على الموازنة فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنًة بـ (42 نقطة) في عام 2015.

وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير الشفافية والإفصاح المالي، خاصًة وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أثرت تقاريرها في نشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها.

كما أشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور والذي يعزي إلى تبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، لا سيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، كما اتسعت دائرة التنسيق مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، بهدف تعزيز الشفافية والشمولية، وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة إلى جانب عقد جلسات استماع عامة وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات، كما تضمنت هذه الجهود تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، وقد شهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية يعكس التزاماً واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:

1-تبنى مصر طرقًا لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وذلك عن طريق إطلاق مبادرات رائدة مثل "موازنة المواطن".

2-دعم صندوق النقد الدولي للعديد من جهود مصر الرامية إلى تعزيز شفافية الميزانية ومن بينها الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية.

3-تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها.

4-امتلاك مصر عددًا من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة حيث تعمل "الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية" على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام.

5-قيام "وحدة العدالة الاقتصادية" بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها.

كما استعرض المركز جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:

1-إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، وترتكز مهام الوحدة على 4 محاور رئيسة وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا.

2-قيام وزارة المالية بنشر عدد من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها "كتيب موازنة المواطن" الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول عامة المواطنين، بحيث تكون سهلة الفهم مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة.

3-سعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فاعلية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022 والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد، ومن خلال هذه الموازنة يتم ربط المخصصات بالبرامج عن طريق أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء.

4-استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" بموازنة 2024- 2025، -لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي-؛ والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

5-وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكن للمواطنين إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

6-أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNCIEF) سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال على النحو الذي يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.

7-تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية "نادي المواطنة الفعالة" كنموذج وطني للموازنة التشاركية والذي يتم العمل على نشره في كل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة.

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في:

1-استمرار وزارة المالية إصدار تقرير "موازنة المواطن" الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية.

2-قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على توسيع آليات المسائلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بعدد مختلف من المحافظات خلال العام المالي 2025/ 2026.

3-تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.