جبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم.. وفوزي: «البكالوريا» نظام اختياري مجاني يواكب تطورات العصر

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ووفقًا للتقرير المعروض، فإن لجنة التعليم والبحث العلمي كانت قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون خلال اجتماعها الأخير، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإجراء تعديلات جوهرية على عدد من مواده.

وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مشروع القانون يعكس استجابة الحكومة لملاحظات ومناقشات النواب، ويُعد خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة في منظومة التعليم المصرية، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف في المقام الأول تطوير النظام التعليمي بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة، ويخفف من الأعباء النفسية والمالية التي تفرضها منظومة الثانوية العامة الحالية.

وكشف الوزير فوزي أن مشروع القانون استحدث "نظام البكالوريا المصرية" كبديل اختياري مجاني موازٍ لنظام الثانوية العامة، مؤكداً أن هذا النظام الجديد يتضمن مزيجاً من المواد الأساسية والاختيارية، ويُتيح للطالب حرية اختيار المواد التي تتناسب مع ميوله وتطلعاته، بشرط اجتياز المواد الأساسية.

وأضاف أن النظام يسمح للطلاب بإعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة، لأن الهدف ليس مجرد تحصيل الدرجات بل التأكد من تأهيل الطالب بشكل فعلي لدراسته المستقبلية، مؤكداً أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من أعضاء اللجنة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً تعديلات هامة تخص التعليم التكنولوجي المهني، حيث يتيح للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني معترف بها، لتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل، وتجهيز الأيدي العاملة المؤهلة.

وأكد فوزي أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمرحلة الثانوية العامة، التي تمثل نقطة تحول في حياة كل أسرة مصرية، موضحًا أن النظام الجديد يسعى للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسر، ويمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض اتجاه واحد على جميع الطلاب، مما يخفف الضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أوضح أن الشعب والمسارات التعليمية داخل النظام الجديد سيتم تحديدها بموجب مقترح من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن ربط التعليم الجامعي بالمسارات الدراسية الجديدة.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون يحترم الدستور ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام "البكالوريا" معمول به في عدد من الدول المتقدمة، ويسهم في تحسين جودة التعليم عبر التركيز على قدرات الطالب وميوله، دون الإخلال بالمواد الأساسية التي تضمن حدًا أدنى من المعارف.

وأكد أن القانون لا يلغي النظام القائم، بل يفتح الباب أمام بدائل تعليمية متطورة ومنضبطة ومجانية، تواكب التطورات العالمية وتُلبي احتياجات الطلاب المختلفة.

ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، معتبرًا القانون محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير التعليم في مصر، وثمرة جهد مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدار خمس سنوات.

وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، انتهت إلى الموافقة على تعديل عدد من المواد وهي: (4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر)، إضافة إلى دمج المادتين الرابعة والخامسة في المادة الأولى من الإصدار.

كما استحدثت اللجنة نصوصًا جديدة أُدرجت تحت أرقام: المادة 28، و37 مكرر (1)، و37 مكرر (2)، و37 مكرر (3).

في المقابل، رأت اللجنة العودة إلى نصوص القانون القائم بالنسبة لبعض المواد، وهي المواد: 9، و37، والمادة السادسة، واستبعاد مبدأ التعديل بشأنها.

ويأتي مشروع القانون ضمن رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، وفتح مسارات جديدة تتيح الفرصة أمام الطلاب لاختيار مستقبلهم الدراسي والمهني، بما يعكس فلسفة تعليمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية.