وزير التعليم: لا تهاون في أمن أبنائنا والتجاوزات تصرفات فردية وليس ظاهرة
الوزير محمد عبد اللطيف: إجراءات حازمة لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة
إشراف مالي وإداري مشدد على المدارس المخالفة.. ولجان متابعة يومية لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة
اشتراطات جديدة لترخيص المدارس الخاصة ومنع غير المختصين من الفتح
أكد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوقائع المؤسفة التي تم تسجيلها مؤخرا بحق بعض الأطفال في المدارس، لا تمثل ظاهرة عامة، بل هي تصرفات فردية شاذة، تتم مواجهتها بكل حسم.
وأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة لا تتهاون في أمن وسلامة الطلاب، قائلاً: "لن نسمح لأي مريض بالاقتراب من أولادنا، ولدينا لجان متابعة يومية للإشراف على جميع المدارس".
وأشار الوزير إلى أن قراره بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري هو إجراء أكثر تأثيرا من سحب التراخيص، موضحا أن هذا القرار يضمن تصحيح المسار بدلًا من إنهاء المسيرة التعليمية للطلاب داخل هذه المدارس.
وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة لا تقبل بفتح أي مدرسة خاصة من قِبل أشخاص لا يملكون خبرات مسبقة في مجال التعليم، مضيفًا: "نتخذ إجراءات فورية ضد أي مقصر، تشمل التحقيقات والتحويل إلى الشؤون القانونية".
وأكد أن التعليم مسؤولية دولة، ولا مجال للتهاون أو المجاملة عندما يتعلق الأمر بأمان ومستقبل الطلاب، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الخاص بشكل يضمن التوازن بين الاستثمار في التعليم والحفاظ على جودة العملية التعليمية، موضحا أن الرقابة مستمرة على جميع المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير التربوية والأخلاقية.
