النائب أحمد عثمان: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.
وقال عثمان، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإنه حكم تاريخي وملزم لوضع حلول لهذه الأزمة الممتدة لسنوات طويلة.
وأوضح عثمان، أن بيان مجلس النواب الذي أصدره بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد الالتزام بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم الدستورية، فضلاً عن دراسة الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة الدستورية ودراسة الأثر التشريعي لقوانين الإيجار القديم، حيث سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ كما أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة منذ فترة تدرس هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر المصرية، ودرست كل ما يتعلق بإشكاليات قوانين الإيجار القديم وأبرز الرؤى المطروحة لحلها، وذلك في ضوء تكليف من مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع، للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا عن هذا الموضوع من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة الفترة القادمة، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس حيثيات حكم الدستورية بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار، حيث إن تنفيذ الحكم يتطلب تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الأجرة بما يتناسب مع الواقع وروح القانون وبما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وإقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
