بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:57 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة

السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق العدالة والتوازن وحماية الثروة العقارية وسلامة الأرواح، مشددًا على أن هذا الملف من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويتطلب توافقًا وطنيًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقال السجيني، في تصريحات له، إن الملف يرتبط بعدة أبعاد متشابكة، أبرزها تحقيق العدالة للملاك، وضمان حق السكن الكريم للمستأجرين، والحفاظ على السلام المجتمعي، بالإضافة إلى خطورة استمرار وجود عقارات آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين، مضيفًا: "الدولة لا تتعامل مع هذا الملف بمنظور قانوني فقط، بل بمنظور مجتمعي وإنساني شامل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا الملف لم يشهد حتى الآن توافقًا حتى داخل صفوف الملاك أنفسهم، حيث تختلف آراؤهم بشأن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، فبينما يرى البعض أن تكون 3 سنوات، يطالب آخرون بـ5 سنوات، وهناك من يطالب بإلغائها بالكامل.

وأشار السجيني إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف عقار آيل للسقوط في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: "ماذا سنفعل في هذه العقارات؟ وأين نضع سلامة السكان؟"، وهو ما يؤكد على ضرورة الحسم في هذا الملف دون إضرار بأي طرف، مع تغليب المصلحة العامة.

وحول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، قال السجيني إن الحكومة بادرت بتقديم مشروع قانون يعالج هذه القضية، لكنها منفتحة تمامًا على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب أو من الجهات المعنية، مضيفًا: "القانون ليس مقدسًا، والمطلوب هو الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

وفي رسالة وجهها إلى المستأجرين، أكد السجيني أن عليهم واجبًا وطنيًا في التعامل مع هذا الملف بروح المشاركة والموضوعية، مشيرًا إلى أن "القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، بينما تأتي المسؤولية الاجتماعية والوطنية في المقدمة".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه قائلاً: "كنت أتمنى من المستأجرين، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص بديلة موضوعية لمشروع القانون، نصوص قد تغير من بعض القناعات وتثري الحوار، لأننا في النهاية نسعى جميعًا للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في واحدة من أكثر القضايا الشائكة".

موضوعات متعلقة