بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 09:02 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة ياسمين علي تطرح أحدث أغانيها بعنوان «أعراض انسحابه» رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الكيمياء بمحافظة قنا وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى

السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق العدالة والتوازن وحماية الثروة العقارية وسلامة الأرواح، مشددًا على أن هذا الملف من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويتطلب توافقًا وطنيًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقال السجيني، في تصريحات له، إن الملف يرتبط بعدة أبعاد متشابكة، أبرزها تحقيق العدالة للملاك، وضمان حق السكن الكريم للمستأجرين، والحفاظ على السلام المجتمعي، بالإضافة إلى خطورة استمرار وجود عقارات آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين، مضيفًا: "الدولة لا تتعامل مع هذا الملف بمنظور قانوني فقط، بل بمنظور مجتمعي وإنساني شامل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا الملف لم يشهد حتى الآن توافقًا حتى داخل صفوف الملاك أنفسهم، حيث تختلف آراؤهم بشأن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، فبينما يرى البعض أن تكون 3 سنوات، يطالب آخرون بـ5 سنوات، وهناك من يطالب بإلغائها بالكامل.

وأشار السجيني إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف عقار آيل للسقوط في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: "ماذا سنفعل في هذه العقارات؟ وأين نضع سلامة السكان؟"، وهو ما يؤكد على ضرورة الحسم في هذا الملف دون إضرار بأي طرف، مع تغليب المصلحة العامة.

وحول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، قال السجيني إن الحكومة بادرت بتقديم مشروع قانون يعالج هذه القضية، لكنها منفتحة تمامًا على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب أو من الجهات المعنية، مضيفًا: "القانون ليس مقدسًا، والمطلوب هو الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

وفي رسالة وجهها إلى المستأجرين، أكد السجيني أن عليهم واجبًا وطنيًا في التعامل مع هذا الملف بروح المشاركة والموضوعية، مشيرًا إلى أن "القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، بينما تأتي المسؤولية الاجتماعية والوطنية في المقدمة".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه قائلاً: "كنت أتمنى من المستأجرين، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص بديلة موضوعية لمشروع القانون، نصوص قد تغير من بعض القناعات وتثري الحوار، لأننا في النهاية نسعى جميعًا للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في واحدة من أكثر القضايا الشائكة".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services