موعد صرف مرتب يونيو ومصير الزيادة الجديدة

في ظل اهتمام واسع من العاملين بالدولة، تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية تساؤلات حول موعد صرف مرتب شهر يونيو وتفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات والعلاوات الدورية المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بموعد صرف المرتب، وزيادات الأجور التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتب يونيو يوم 18 قبل الزيادة الرسمية

أوضح كجوك أن وزارة المالية قررت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو ليبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في نهاية الشهر.
ويأتي هذا التبكير في إطار التيسير على المواطنين، خاصة مع قرب حلول العام المالي الجديد، وما يتبعه من تطبيق رسمي للزيادات المعلنة في الأجور.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين دخل الموظفين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أوضح أن أقل درجة وظيفية في الدولة ستحصل على زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو دعم أصحاب الدخول المحدودة.

علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وتشمل الزيادات أيضًا صرف علاوات دورية تختلف حسب طبيعة الخضوع القانوني للعاملين:

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

لغير المخاطبين: صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتهدف هذه العلاوات إلى تحقيق التوازن في الدخل بين مختلف الفئات داخل الجهاز الإداري للدولة.

حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه

أضاف كجوك أن هناك حافزًا إضافيًا شهريًا سيُصرف لجميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه.

ويُعد هذا الحافز قيمة مقطوعة تُصرف شهريًا، وهو ما يعزز من الدخل الشهري للمواطنين بشكل مباشر ومستمر.

679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية أن الدولة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1% مقارنة بالعام السابق.

وتُعد هذه الزيادة من أكبر ما شهدته الموازنة العامة في السنوات الأخيرة فيما يخص بند الأجور، بما يعكس التزام الدولة بتحسين هيكل الرواتب.

تعيينات جديدة في التعليم والصحة

كما أشار كجوك إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية تسمح بـتعيين أعداد جديدة في قطاعي التعليم والصحة، لضمان استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

يوليو بداية مرحلة جديدة في تحسين الدخل

مع تطبيق هذه الزيادات بداية من يوليو، تبدأ مرحلة جديدة من تحسين دخول العاملين بالدولة، سواء من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، أو صرف العلاوات الدورية، أو الحافز الإضافي.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.