المستشار أسامة الصعيدي: المال العام بين مخالب الحوكمة وسيف القانون
أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أن سياسية المشرع التى تتجلى فى توسيع نطاق الحماية الجنائية المقررة للمال العام ، هى ذات الفلسفه التشريعية التى ينتهجهاالمشرع أيضاً فى وضع مدلولا أوسع للموظف العام فى نطاق جرائم العدوان على المال العام ، وهو يختلف عن مفهوم الموظف العام فى القانون الإدارى.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن سياسية المشرع المشار إليها، تجد مظلة حمايتها فى وضع المال العام بمفهومة الواسع بين مخالب الحوكمة للحيلولة دون العبث بة، سواء المال العام بمفهومة الضيق والذى يشمل الدولة أو أشخاص القانون العام أو بمفهومة الواسع الذى يدخل فى مظلة حمايتة الأموال المملوكة للأشخاص المعنوية الخاصة.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أنة بات ضروريا التأكيد على أن الحوكمة هى الطريق إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة ، من خلال إحكام المراجعه الداخلية التى تعد إحدى الركائز الهامة والرئيسية فى أنظمة الحوكمة الرشيدة والفعالة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها، وأن مخالب الحوكمة وسيف القانون هما حائط الصد ضد من يحاول انتهاك حرمة المال العام.
