البرلمان: توافق حزبي واسع على قانون حماية المنافسة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من التوافق الواسع بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ العدالة التنافسية.
وأكد النائب أحمد عبدالجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل "ترمومتر" حقيقي لبناء اقتصاد حر نزيه قادر على المنافسة، مشيراً إلى أنه يؤسس لجهاز رقابي مستقل يمتلك الأدوات اللازمة لضبط الأسواق.
فيما شدد النائب أحمد العطيفي، ممثل حزب حماة وطن، على أن القانون يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، ويمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة تحقق الردع العام والخاص.
من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، ممثل حزب الجبهة الوطنية، إن القانون يضمن حق المواطن في الحصول على سلعة عادلة بسعر عادل، ويعد من أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق.
ووصف النائب طارق الطويل، ممثل حزب الشعب الجمهوري، مشروع القانون بأنه حجر الزاوية في بناء جمهورية اقتصادية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون طال انتظاره، ويستهدف التصدي لجشع بعض التجار وإعادة الانضباط للأسواق.
بدوره، أعلن النائب محمد فؤاد، ممثل حزب العدل، موافقته على مشروع القانون بشرط تحقيق الردع الكامل، وغلق أبواب الاستثناءات، بما يعيد للدولة دورها الطبيعي كمراقب.
وأشار النائب محمود سامي الإمام، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن القانون يحقق عدالة تنافسية حقيقية ويمنع الاحتكار، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، ممثل حزب التجمع، موافقته المشروطة بعدم استثناء أي جهة من تطبيق القانون.
وأكد النائب أحمد عصام الدين، ممثل حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يحقق توازناً دقيقاً بين تشجيع الاستثمار وحماية آليات السوق من أي انحرافات.
فيما وصف النائب محمد عبدالعليم داود، ممثل حزب الوفد، القانون بأنه رافد مهم من روافد الاستثمار، ويعزز من عدالة التنافس في السوق.
ومن جانبه، أشار النائب المستقل رضا عبدالسلام إلى أن مناقشات مشروع القانون داخل اللجان البرلمانية شهدت تعمقاً كبيراً، وتناولت كافة الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة وضمان استقلالية الجهاز المختص.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية الاقتصادية، بما يدعم بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين، ويحد من الممارسات الاحتكارية.
